«الديب» فى «محكمة القرن»: قرار «التنحى» كان مفاجأة للمجلس العسكرى و«طنطاوى» رفض عرض «مبارك» بتولى منصب «نائب الرئيس»
لليوم الثانى على التوالى، واصلت أمس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، سماع مرافعة المحامى فريد الديب، مدافعاً عن الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فى قضية القرن المتهم فيها بـ«قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير والفساد المالى» ومعه نجلاه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، و6 من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. وخلال الجلسة أُصيب مبارك بحالة إعياء مرة أخرى بعد أن كان قد أصيب بنفس الحالة أمس الأول، وأمرت المحكمة بإخراجه من قفص الاتهام وتوقيع الكشف الطبى عليه من جانب الفريق الطبى المرافق له والمتابع لحالته الصحية، خاصة عقب إصابته بكسر فى عظام الفخذ، إثر سقوطه فى حمام غرفته بمستشفى المعادى العسكرى.[SecondImage]
واستكمل «الديب» الجزء الثانى من مرافعته، وقال إنه يطالب بعدم قبول الدعوى الجنائية ضد «مبارك» عن تهمة القتل والاشتراك فيه والإصابة بناءً على أمر ضمنى صدر خلال تحقيقات النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى ضده والصادر فى 23 مارس 2011.
وأضاف «الديب» أن الجناية رقم 1227، الخاصة بقتل المتظاهرين، جرى تحقيقها منذ اليوم الأول من قبل النيابات المختلفة بقرار النائب العام بالتحقيق فى وقائع وبلاغات قتل وإصابة المتظاهرين، حيث قام بعض الأشخاص باتهام مبارك ومنها بلاغ فى 17 فبراير 2011 مقدم من عطية رمسيس يوسف، الذى اتهم مبارك صراحة بأنه أمر الشرطة بإطلاق النار على المواطنين، وأشار إلى أن النيابة العامة وجهت الاتهام للعادلى وتركت مبارك مما يعد أمراً ضمنياً بعدم اتهام مبارك فى القضية.
وأوضح «الديب» أن عدداً كبيراً من البلاغات التى حققتها النيابة العامة أمرت باتهام «العادلى» وقيادات الشرطة إلا أنها استبعدت الاتهام عن «مبارك»، لكنه جرى إدخاله فى القضية بعدها بالضغط.
وقال المحامى إن من بين البلاغات التى قدمت ضد «مبارك» وأسرته كان البلاغ المقدم ضد جمال مبارك بأنه استولى من البنك المركزى على 75 طن ذهب وحولها لحسابه الخاص، وعندما قُدم هذا البلاغ للنيابة من مصطفى بكرى، أرسلت البلاغ إلى الرقابة الإدارية للتحرى عن صحة الواقعة، وورد التقرير، وجاء به نصاً «بشأن ما ورد حول استيلاء جمال مبارك على 75 طن ذهب من رصيد البنك المركزى وتحويلها لحسابه فى أمريكا فتبين عدم صحة ذلك حيث إن التحريات أثبتت عدم وجود أى سحب من رصيد الذهب بالبنك المركزى المصرى منذ فترة تولى أنور السادات رئاسة الجمهورية، وأرصدة الذهب التى سُحبت من البنك المركزى كانت أثناء تولى جمال عبدالناصر الرئاسة لسداد الالتزامات لصندوق النقد الدولى وأيضاً رصيد سحب فى عام 1958 من أجل سوريا».
وتابع «الديب» أنه «فى 6 أكتوبر عام 2012 وقت حكم محمد مرسى، نشرت نقابة البترول تهنئة للرئيس قيل فيها: نهنئك بـ 6 أكتوبر يا قائد نصر أكتوبر العظيم»، مشيراً إلى أن الحقائق قُلبت، ما جعل الكاتب سليمان جودة يكتب مقالاً بعنوان «قلة أصل مع مبارك».
ونفى «الديب» إصدار «مبارك» تعليمات بقتل المتظاهرين، وأكد أن الرئيس الأسبق قال أثناء استجوابه إنه أصدر تعليمات لوزير الداخلية بعدم استعمال العنف مع المتظاهرين وأنه لم يبلَّغ بوجود وفيات فى 25 يناير، لكن فى يوم 28 يناير بلغه أن الأمن المركزى يُضرَب وليس معهم سلاح، وأن بعض المتظاهرين الموجودين كانت معهم أسلحة، فأصدر الأمر بنزول القوات المسلحة لحفظ الأمن وليس لقتل المتظاهرين، وهو ما أكده اللواء عمر سليمان، رئيس المخابرات نائب الرئيس الأسبق، الذى قال إنه لم تصدر أى أوامر من أى جهة لقوات الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين، وإنه لم ترد إلينا معلومات بوقوع قتلى من المتظاهرين سلمياً نتيجة إطلاق النار.
وأوضح «الديب» أن «سليمان» أكد أنه لم تصدر تعليمات من الرئيس الأسبق مبارك والعادلى بالتعامل بعنف أو إطلاق النار، وأن التعامل يكون بالطرق الاعتيادية، كما أن المشير طنطاوى قال فى شهادته إن مبارك لم يصدر توجيهاً لوزير الداخلية العادلى باستخدام الأسلحة أو القوة ضد المتظاهرين، وشهد بهذا أمام محكمة الإعادة فى 14 ديسمبر 2013، وشهد الفريق سامى عنان واللواء الروينى والدكتور أحمد نظيف واللواء حمدى بدين واللواء خالد ثروت، واللواء كمال الدالى. وأشار «الديب» إلى أن الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى نفى ما كان قد نسب إليه من قول فى التحقيقات من أنه شاهد أفراداً من رجال الشرطة يطلقون النار على المتظاهرين، وأكد عيسى فى شهادته أنه أثناء مشاركته فى المظاهرات كانت الشرطة هى التى تحميه، وكذلك عدد كبير من الشهادات التى كان مضمونها عدم إصدار أمر بقتل المتظاهرين.
وأضاف «الديب» أن النيابة فى أمر الإحالة قالت إن العادلى والمتهمين عقدوا العزم على قتل المتظاهرين ولم تذكر السبب الذى لأجله تولدت لديهم النية لقتل هؤلاء المتظاهرين، أما بالنسبة لمبارك فقالت النيابة إن «مبارك قصد من ذلك إزهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقى على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه والاستمرار فى الحكم»، وأشار «الديب» إلى أن مبارك لو أراد الاستمرار فى الحكم لما تخلى عن منصبه حفاظاً على البلاد، وكان بإمكانه مغادرة البلاد وأسرته لكنه لم يفعل وأبى أن يفعل، كما أن قرار التنحى كان مفاجأة للمجلس العسكرى، وأن رفض مبارك السفر يرجع إلى أنه رجل عسكرى يحرص على سمعته، وأن الفريق سامى عنان أيضاً شهد بأن مبارك تخلى عن منصب رئيس الجمهورية بمحض إرادته حرصاً منه على سلامة البلاد، كما شهد اللواء حمدى بدين أيضاً أن تخلى مبارك عن منصبه كان بإرادته، وأكد «الديب» أن كلام هؤلاء الشهود هو الحق أنطقهم به الله أمام المحكمة، وأنهم قالوا ذلك فى أواخر 2013 ووقتها كان مبارك محبوساً، ولا يستطيع إيذاءهم أو نفعهم، ولا يصح أن نسمع بعد ذلك من يقول فى سفالة وانحطاط لفظ «المخلوع». وتابع «الديب» مرافعته بالحديث بشأن رئاسة الوزارة، وأنها عُرضت على المشير حسين طنطاوى ورفضها، نافياً هذا الحديث، وأكد أن المشير طنطاوى تلقى عرضاً بتولى منصب نائب رئيس الجمهورية لكنه رفض بالفعل وتلك كانت رؤيته.