أستاذ تمويل: «مفيش دولة بتعيش من غير ديون» والمهم تكون آمنة
الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة
رد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، على ما زعمه البعض بشأن ما يسمى بمبادرة «إسقاط ديون مصر»، قائلًا إن الدين ليس «سُبة»، لأنه لا توجد دولة في العالم لا دين عليها، لكن هناك أمور أخرى، فقد يكون حجم الدين صغيرا لكنه مزعج، ويسبب مشكلة، فقد يكون دين دولة ما 10 مليارات دولار، لكنها لا تمتلك التدفق من النقد الأجنبي الذي يمكنها من السداد، وقد يقدر الدين بـ300 مليار ولا يسبب ذلك أي مشكلة «مينفعش إن أي دولة تعيش من غير دين».
ولفت إبراهيم، إلى أن حجم الدين الخارجي يُقدر بـ125 مليار دولار، كما أن ما يزيد عن 90% من هذا الدين مستحق السداد في الأجل الطويل.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد الدريني مقدم برنامج «اليوم» الذي يعرض عبر شاشة «dmc»: «عندما نتحدث عن الدين، فيجب أن نسأل لماذا حصلنا عليه وهل لدينا موارد للسداد أم لا؟!»، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري كان من بين الاقتصادات القليلة على المستوى الدولي التي لم تتأثر بالسلب خلال أزمة كورنا، حيث حافظ على تصنيفه الائتماني بالرغم من التأثير السلبي للجائحة على كل دول العالم.
وتابع: «تصنيف الديون الخارجية عند مصر مازال عند «b»، وهو تصنيف جيد، لأنه يتناسب مع الناتج المحلي الإجمالي، ويحسب للحكومة المصرية أنها اشتغلت على هذا الدين، فأكثر من 90% من الدين المصري الخارجي هو في الأجل الطويل، وهذا نتاج لجهود الحكومة والبنك المركزي خلال الأعوام الـ3 الماضية، وذلك حتى لا تحدث أي ضغوط على الاقتصاد المصري أو النقد الأجنبي».
وأردف: «حجم الدين في الإطار الآمن كما أن تكلفته مقبولة بسبب انخفاض سعر الفوائد، كما أن موارد النقد الأجنبي تتحرك بشكل طبيعي في مصر، لأن كل القطاعات المولدة للنقد الأجنبي في مصر تتحرك بشكل طيب».