طريقة استرداد نفقات العلاج من التأمين الصحي والأوراق المطلوبة
التأمين الصحي
استرداد نفقات العلاج من التأمين الصحي، أمر قد لا يعرف الكثير كيفية حدوثه، وعليه يتساءل البعض عن الأوراق المطلوبة والجهة المنوطه بذلك، وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها كيفية إعادة مصاريف العلاج.
ووفقًا للهيئة العامة للتأمين الصحي، فإنَّها ترد نفقات العلاج الذي يكون خارج وحدات الهيئة الصحية، في عدد من الحالات الضرورية للمواليد والطلبة والموظفين والمعاشات.
الأوراق المطلوبة لمختلف الفئات
المعاشات والموظفون
- بيان تفصيلي بالأدوية والمستلزمات والتحاليل والأشعة.
- أصل الفاتورة وتقرير طبي مفصل عن الحالة.
- صورة بطاقة التأمين الصحي.
- نموذج 1 من جهة العمل للموظفين.
- عند الوفاة يحضر إعلام الوراثة، وصورة شهادة الوفاة.
- تحويل من العيادة التابع لها.
الطلبة
- أصل الفاتورة وتقرير طبي مفصل عن الحالة.
- بيان تفصيلي بالأدوية والمستلزمات والتحاليل والأشعة.
- صورة بطاقة التأمين الصحي.
- صورة البطاقة الصحية الملصق بها طابع التأمين الصحي.
- صورة بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطفل.
- كتابة طلب باسم مدير الشؤون الطبية وموقع باسم ولي أمر الطفل.
- شهادة قيد من المدرسة.
- إيصال تسديد المصروفات.
المواليد
- أصل الفاتورة.
- تقرير طبي مفصل عن الحالة.
- بيان تفصيلي بالأدوية والمستلزمات والتحاليل والأشعة.
- صورة كارنيه التأمين الصحي.
- صورة البطاقة الصحية الملصق بها طابع التأمين الصحي.
- صورة بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطفل.
- كتابة طلب باسم السيد الدكتور مدير الشؤون الطبية وموقع باسم ولي أمر الطفل.
يُذكر أنَّ المريض يقدم الأوراق والمستندات المطلوبة على اللجنة وهى المنوط بها القبول أو الرفض في خلال 10 أيام من دخول المستشفى، وفي حالة دخول المريض المستشفى يجرى التوجه إلى أقرب مستشفى تأمين صحي بجوار محل السكن.
التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، قد أكّد أنَّ العمل بالتوازي في المحافظات الخمس المتبقية من المرحلة الأولى: وهي الأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، والسويس، وجنوب سيناء، لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بها خلال العام المالي الجاري والعام المالي المقبل، بمراعاة تطبيق أحدث النظم المميكنة في تقديم الخدمات الطبية للتيسير على المنتفعين، وتعزيز الحوكمة، لضمان استدامة الجودة الشاملة بما يتسق مع استراتيجية الدولة للانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية»، التي تجلت أهميتها مع تفشي فيروس كورونا المستجد بما يفرضه من مقتضيات وقائية أبرزها التباعد الاجتماعي.