جدل حول ترميم مسجد أثري في رشيد بالطوب الأسمنتي
مسجد المحلى برشيد
حالة من الجدل الواسع أثارها أهالي رشيد في محافظة البحيرة، بعدما شرع مسئولو الأثار بالمدينة في ترميم مسجد «المحلي» الأثري بالطوب الأسمنتي، وهو ما اعتبره سكان رشيد وعلماء الأثار تشويهاً للأثر الإسلامي، الذي يرجع إنشائه إلى ما يقرب من 300 عام، مطالبين بتوضيح الأمر ومدى قانونيته، فيما طالب آخرون بتدخل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لإنقاذ ما تبقى من أثار رشيد.
«إكرامي بشير»، عضو بجمعية «حماية آثار رشيد»، تحت التأسيس، أكد لـ«الوطن» أن حالة من التخبط بدت واضحة بين القائمين على تنفيذ مشروع مسجد «المحلي» الأثري، بعدما عجز منفذو للمشروع عن توضيح كيفية استخدام طوب أسمنتي وطوب أحمر، في ترميم مبنى أثري، ومدى قانونية تنفيذ ذلك، وتابع بقوله: «حاولنا الاستفسار مراراً عن مدى مشروعية استخدام أدوات بناء حديثة في ترميم الآثار، ولكن لم يرد إلينا أي رد بهذا الشأن».
وأوضح أن تاريخ إنشاء مسجد «المحلي» في رشيد يرجع إلى سنة 1134 هجرية، 1722 ميلادية، في العصر العثماني، وهو ثاني أكبر مسجد أثري بمحافظة البحيرة، بعد مسجد «زغلول»، ويقع في وسط السوق العمومي بمدينة رشيد، وتبلغ مساحته نحو 2300 متر مربع، ويضم 4 مداخل رئيسية، وبه 99 عموداً، ويبلغ ارتفاع مئذنته نحو 19 متراً، ويوجد به ضريح «سيدي علي المحلي»، المتوفي سنة 90 هجرية، ويضم المسجد مكتبة زاخرة بالكتب والمخطوطات الإسلامية.
وقال الدكتور محمود درويش، أستاذ الآثار بجامعة المنيا، إن القانون 91 لسنة 2018 بتعديل قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983مادة (42)، ينص على توقيع عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من قام بأي من الأفعال الآتية: هدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتاً أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءاً منه عمداً.
وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.
وأضاف «درويش» بقوله إنه «إذا كانت الدولة، بجميع أجهزتها، تسعى جاهدة للحفاظ على الأثار بجميع أنواعها، فنحن جميعاً نساند الدولة في هذا الأمر».