النواب يوافق على منحة أوروبية بـ3 ملايين يورو لتحديث الخط الأول للمترو
مجلس النواب
وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة، مرحلة التحديث الأولى بمبلغ 3 ملايين و5 آلاف يورو، الموقع بتاريخ 21/10/2020.
وقال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تعقيبا على ملاحظات النواب بشأن طول مدة المشروع، إنّ رئيس هيئة الأنفاق أكد تقليص المدة من 6 إلى 4 سنوات في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتقصير مدد التنفيذ، مشيرا إلى أنّ المدة الطويلة تأتي في إطار الملاءمة بين تشغيل الخط والصيانة، حيث لا يستطيع أحد إيقاف خط المترو الأول لصيانة شاملة أثناء فترة عمله.
من جانبه، طالب النائب فتحي قنديل، بوصول خطوط مترو الأنفاق لجميع المدن الجديدة، موضحا أنّ المترو من أفضل وسائل المواصلات في مصر، وكنا أول من طالب سابقا بزيادة قيمة التذكرة، فلا يعقل أن يدفع الراكب «جنيه واحد» و«يلف بيه 3 محافظات» حيث القاهرة والجيزة والقليوبية.
ووفقا للتقرير، يمثل تطوير وتحديث الخط الأول للمترو تحد حقيقي لوزارة النقل، فمنذ إنشاءه في ثمانينيات القرن الماضي لم يتم اعتماد خطة لتحديث وتطوير الخط، ما أدى إلى تهالك جزء كبير من البنية التحتية، وانخفاض مستوى تقديم الخدمة، خاصة في ظل المقارنة بباقي خطوط المترو المنشأة حديثا، وبناء على ذلك فوزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية الإدارة وتشغيل المترو، كان لا بد لها أن تتخذ إجراءات سريعة وشاملة لإصلاح وتطوير مكونات البنية التحتية للخط الأول للمترو، لكن تلك الإجراءات تطلبت توفير تمويل ضخم يصعب إتاحته بالكامل من خلال الخزانة العامة للدولة، لذلك تمّ اللجوء إلى شركاء التنمية من المؤسسات التمويلية الدولية للمساهمة في توفير الاعتمادات اللازمة لتجديد الخط الأول من مترو الأنفاق.
وأشار التقرير، إلى التوقيع والتصديق على 3 اتفاقيات للتمويل المشترك مع بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف توفير الجزء الأكبر من التمويل الأجنبي اللازم للبدء في مشروع تحديث الخط الأول من مترو أنفاق القاهرة.
كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة علي قرار رئيس الجمهورية رقم 697 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر والموقع بتاريخ 2020/6/29.
ويهدف التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر «تايب» الى إضافة مبلغ جديد للمشروع قدره 26 مليونا و500 ألف و870 دولارا أمريكيا، كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، للاستمرار في تنفيذ أنشطة المشروع.
وأشار التقرير البرلماني إلى تطور العلاقات المصرية الأمريكية قبل عدة سنوات لتصبح قائمة على توفير الفرص والآليات الحقيقية التي تسمح بزيادة التجارة البينية والاستثمارات وتنمية مهارات الثروة البشرية وزيادة عدد السائحين، وتستند هذه العلاقات على تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية وعلى الأصعدة كافة، خاصة وأنّ السوق الأمريكي من أهم الوجهات التصديرية المستقبلة لعدد كبير من المنتجات المصرية، لما تتمتع به هذه المنتجات من ميزات تنافسية وقبول لدى المستهلك الأمريكي.
ووفقا للتقرير، تحرص القيادة السياسية في الدولتين على تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية، فضلا عن بحث توسيع التعاون المشترك في إطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة.