من 3 إلى 4 تريليون جنيه.. لماذا يرهق السكن العشوائي ميزانية الدولة؟
مصر قادرة ماليًا وتنظيميًا وإداريًا على التصدي لمشكلات النمو العشوائي
العشوائيات
من 3 إلى 4 تريليونات جنيه، مبلغ تقديري لحل مشكلة العشوائيات في مصر، كشف عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مداخلة هاتفية، مساء أمس، مع الإعلامي عمرو أديب، متسائلا: «أنتوا فاكرين إيه؟»، إلا أن مصر قادرة ماليًا وتنظيميًا وإداريًا على التصدي لمشكلات النمو العشوائي.
وأضاف الرئيس السيسي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية»، المُذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، أن محافظة الإسكندرية تحتاج وحدها أكثر من 400 مليار جنيه للقضاء على حجم العشوائيات المنتشر على مستوى المحافظة.
وتابع الرئيس: «أقدر أعمل مليون شقة في السنة ماليا وتنظيميا وإداريًا، لكن عاوز أوفر لهم على حسب قدراتهم، لأن موضوع الإيجار تجاوزناه كفكر وثقافة لأن الناس عاوزة تعيش في شقة مملوكة».
صعوبة توفير أماكن مؤقتة للسكان لحين الانتهاء من تطوير المنطقة العشوائية
المبالغ المالية الضخمة التي أشار إليها الرئيس السيسي للانتهاء من أزمة العشوائيات، فسرها الدكتور محمود غيث أستاذ تخطيط العشوائيات، ورئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، بأن السبب يرجع إلى أن المعالجة الموضعية التي كانت تتم في ذلك الملف من خلال إمداد تلك المناطق بالمرافق تحتاج إلى نفقات مضاعفة عن التي تتحملها الدولة في حال إنشاء مشاريع جديدة وذلك باعتبار أن التطوير يتم بشكل أعقد في ظل وجود سكان قائمين به، «كل موقع وليه تعقيداته»، بحسب وصفه.
وتطوير أي منطقة عشوائية يحتاج نقل سكانها إلى منطقة أخرى، وبحسب تصريحات غيث لـ«الوطن» تواجه الدولة صعوبة توفير أماكن مؤقتة للسكان لحين الانتهاء من تطوير المنطقة العشوائية، وكلها نفقات إضافية على كاهل الدولة والحل هو تجفيف منابع العشوائيات من أصلها، والاتجاه نحو الريف كمصدر أساسي لأزمة العشوائيات والبناء المخالف منذ عشرات السنوات.
وتابع أستاذ التخطيط العمراني والعشوائيات، بالتأكيد على أن تطوير الريف وتجفيف منبع العشوائيات فيه سيؤدي إلى إحداث نقلة نوعية وسيحدث فارقًا في حل أزمة البناء العشوائي.