«غنيم»: معدل التضخم في يناير وصل لأدنى مستوى بنسبة 5.2%
الدكتور عبدالوهاب غنيم
قال الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، مستشار تطوير الأعمال بكلية كامبريدج ببريطانيا، إن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي تجتمع يوم الخميس كل 6 أشهر، وتكون مهمتها العديد من الأمور، مثل رفع أو خفض سعر الفائدة، ومعدل التضخم للسيطرة على الأسعار، حتى يعود الخير على المواطن، مؤكدا أن معدل التضخم في شهر يناير وصل لـ5.2%.
وأضاف «غنيم»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه وبعد تحرير سعر الصرف وصل معدل التضخم لـ33%، ومع رفع سعر الفائدة قل معدل التضخم ليصل إلى نسب وحدود أمنة: «أسعار الخضراوات والفواكهة كلها نزلت، ومعدل التضخم نزل».
وأوضح أن البنك يهمه توفير سيولة مالية في الأسواق المصرية، وكذا زيادة الاستثمارات، لأنه وفي حال كانت الفائدة عالية لن يأتي المستثمر للاستثمار، ما سيؤثر على دعم القدرة الخاصة بمحدودي الدخل، وقلة بناء المصانع وعدم توفير فرص عمل ما يزيد نسب البطالة بين الشباب.
وأكد أن المواطن البسيط وفي حال ارتفاع الأسعار هو أول من يتأثر بذلك، ومع هبوط معدل التضخم يستفيد المواطن بأسعار المنتجات في الأسواق، كما ينظر البنك إلى السيولة التي يستطيع توفيرها لبناء المشروعات القومية، حيث إن حجم الناتج المحلي لمصر وصل لحوالي 5.7 تريليون جنيه، ويملك البنك ودائع بما يقارب الـ5 تريليون جنيه: «البنوك بتمول المشاريع الحكومية والحكومة والمستثمرين، وبتدفع أي مستلزمات خارجية في دعم الطاقة أو المشاريع القومية أو السندات والقروض».
وأشار إلى أن البنك لا يريد أخذ مزيد من الأموال وإيداعها بالداخل، ولكنه يسعى إلى الدخول بها في مشروعات حتى تدر أرباحا على المواطين والبنك والدولة، حيث ينظر المواطن إلى زيادة سعر الفائدة لأنها تدر عليه فائدة، في حين ينظر المستثمر إلى أن ارتفاع نسب الفائدة ستؤثر على مشروعاته بداخل الدولة، بينما تنظر الدولة إلى زيادة معدلات اللاستثمار حتى توفر فرص عمل أكبر للمواطنين، وهو ما نظره البنك المركزي في اجتماعه الأخير الذي يجري كل 6 أشهر: «عملية التوازن مهمة جدا، وحجم السيولة خارج القطاع المصرفي بالقطاع الغير رسمي في حدود الـ500 مليار جنيه».
وتابع: «لازم الدولة تنزل مشروعات جاذية للمواطن في البورصة حتى يتسني للمواطنين الاستثمار في مشروعات الحكومية، مع توفير طرح للاكتئاب العام بين المستثمرين، وهناك الكثير من المواطنين ممن يقوموا بالانسياق وراء المضللين والكاذبين مثل المستريح والريان وغيرهم، إنتوا النهاردة فين عقلكم، ولازم المواطن يحس إن فيه إدارة مخاطر، مينفعش يخاطر بفلوسه إلا بضمان مثل الدولة أو البنوك».
وفند: «جهاز تنمية المشرعات الصغيرة والمتوسطة ونهاية الصغر تقوم بإجراء الدراسات وتمول مشروعات الشباب عبر قروض: المحافظات الزراعية لازم يلجأوا إلى مشاريع التصنيع الزراعي، وبيكون عندنا خضراوات بأسعار متدنية وهي فرصه زيادة، ومن الافضل تصنيعها وتصديرها والعالم كله عايز، ومصر الأولي في تصدير الموالح حل العالم، مع الاتجاه للمشروعات الحرفية التي يتقنها المواطنون مثل السجاد اليدي والخزفيات».