مالك المصنع وموظف الحي.. تعرف على المسؤولية القانونية لـ«كارثة فيصل»
برج فيصل
شبّ حريق كبير في مصنع ومخزن للأحذية أسفل عقار معروف إعلاميًا بعقار فيصل والمكون من 14 طابقًا، حيث يضم كل طابق 9 وحدات، بإجمالي 112 وحدات سكنية، وذلك لمدة 3 أيام على التوالي، وتسبب في تعطيل حركة المرور وإخلاء العمارة من ساكنيها بعدما احترقت بالكامل وتجدد اشتعالها أكثر من مرة، في الوقت الذي لم تنجح فيه قوات الدفاع المدني في السيطرة على الحريق الذي نشب في مادة الكاوتش التي يٌصنع منها «نعل» الأحذية.
السطور التالية توضح المسؤولية القانونية عن واقعة عمارة الهرم، كما يلي:
محامي مالك العمارة يعترف أنّ العمارة دون ترخيص ومخالفة
اعترف محمد مطر، محامي مالك عقار فيصل المحترق، أنّ العقار مخالف بالفعل، حيث بُنيت العمارة في عام 2013، وقدّم مالكها طلبا لترخيص، لكنه لم يحصل عليه، فشرع في تنفيذ عمليات البناء، معلنا أنّه بصدور قانون التصالح شرع في التقديم عليه، وقدّرت الهيئة المسؤولة عن ذلك مبلغا قدره 2.2 مليون جنيه كغرامة للتصالح، وبالفعل دفع مبلغ جدية التصالح وقدره 550 ألف جنيه، واستلم نموذج 3، الذي يوقف كل قرارت الإزالة بحق العقار.
وأضاف «مطر»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»: «بعد ذلك قدم الرسومات الهندسية والسلامة الإنشائية للهيئة المختصة، ومن حينها وليس هناك أي مشكلة بهذا الأمر».
وأوضح محامي مالك العقار، أنّه تم بالفعل أيضا تدعيم الأعمدة الخرسانية للعقار، حين طلب ذلك، من إدارة التصالح، وتم تقديم ما يفيد الالتزام وتنفيذ جميع الاشتراطات التي طلبت.
النيابة الإدارية: فتح التحقيق في الجانب الإداري لموظفي الحي
قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إنّ الهيئة تابعت واقعة حريق عقار في الهرم بالجيزة، وفتحت تحقيقا في الواقعة في الجزء الخاص بعملها، ويتناول الجهات المسؤولة عن المبنى، وكيف تم إنشاء هذا المبنى، وكيف يوجد مثل هذا المبنى داخل الكتلة السكنية، دون أن تتوفر فيه اشتراطات السلامة والأمان.
وأضاف «سمير»، في تصريحات تلفزيونية، أنّ التحقيق بدأ أمس وسيتم إعلان نتائج التحقيقات تباعًا، مضيفًا: «حتى الآن لا نريد استباق نتائج التحقيقات، ولكن كل الوقائع المتعلقة بإنشاء هذا البرج والمخزن، سيتم فحصها وتدقيقها، والنيابة ناشدت المواطنين للتواصل معها لأنّ هذه الظاهرة يجب أن تتكاتف كل جهات الدولة والمواطنين لمواجهتها، وذلك حرصا على سلامة المواطنين، وحرصا على الممتلكات العامة والخاصة».
وتابع: «لا بد من فحص كل واقعة على حدى، لكي نستطيع تحديد وجود مخالفة من عدمه، وهل تتوفر فيها اشتراطات الأمان، وهل هناك تراخيص أم لا، ويتم فحص كل واقعة على حدى، ونحن نتواصل مع المواطنين ونفحص كل حالة».
وأعلنت النيابة الإدارية أنّها ستحقق في مسألة بناء العقار، وكيف نشأ في الكتلة السكنية دون أن يكون هناك اشتراطات خاصة بالسلامة.
وأشار المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إلى أنّ إدارة الإعلام في رئاسة الهيئة رصدت التداول الإعلامي لحريق عقار فيصل بحي الهرم، وجرى العرض على رئيس الهيئة وفقًا لتعليمات العمل، إذ وجّه بفتح تحقيق عاجل يتولاه مكتبه الفني، يتضمن التحقيق في ملف العقار إن وجد، والاشتراطات الفنية والهندسية والأمنية ووجود المخازن الخاصة بالأحذية بشكل مخالف لتعليمات البناء ودور المهندسين والمسؤولين والفنيين المعني بهم الرقابة والإشراف على هذا الجزء.
وأضاف سمير، أنّ العقار يتبع كرداسة تنظيميًا، مشيرًا إلى أنّ النيابة الإدارية ستتولى التحقيق بشأن موظفي الجهاز الإداري للدولة ودورهم في الإشراف والرقابة والتأكد من الاشتراطات والمتابعات واتخاذ الإجراءات حيال العقارات المخالفة.
وتابع: «منظومة مكافحة الفساد لا تتولاها الأجهزة مهما كانت قوتها، لكن المواطن عامل أساسي في المنظومة، وبالتالي ناشدنا المواطنين الابلاغ عن العقارات بهذا الشكل حماية لأنفسهم وأرواحهم وممتلكاتهم والأمن الاقتصادي والاجتماعي، وأوضحنا لهم آليات التواصل المختلفة، سواء كانت العادية أو عن بُعد، مثل الخط الساخن للنيابة الإدارية 16117 أو البريد الإلكتروني داخل وحدة الشكاوى، أو الخط المخصص لهذا الغرض عبر تطبيق واتس آب وهو 01050601888، وكل ذلك لتحديد الأماكن الخاصة بتلك العقارات والمخالفات».
وأردف: «مكافحة الفساد دور الأجهزة الرقابية، لكن من المستحيل أن تغطي كل شيء إلا بالتعاون مع المواطنين، وعليهم أن يؤدوا دورهم، لأنه ملف ضخم وكبير، لكن الدولة المصرية تتخذ إجراءات جدية في شكل تعديلات تشريعية تمت بالفعل أو إحكام الرقابة على المباني أو السماح بالتصالح، لكن بعد التأكد من الضوابط والسلامة الأمنية والإنشائية، وكل ذلك يتم بمنتهى الجدية بتضافر أجهزة الدولة، وهذه المنظومة ستوفر حياة آمنة للمواطنين في مصر».
وأكد أنّ القانون الخاص بالنيابة الإدارية يتيح تتبع الموظف حتى بعد انتهاء خدمته، إذا كان الأمر متعلقا بمخالفات مالية أو جرائم جنائية.
مسؤولية قانونية على صاحب العقار والمصنع
من جهته، أكد المستشار القانوني محمود سامي بدر، أنّ هناك مسؤولية قانونية تقع على عاتق صاحب العقار، خاصة أنّ العقار غير مرخص، والمصنع أيضًا قد يكون غير مرخص، ما يعود بالمسؤولية القانونية عليه لارتكابه عدة مخالفات، بينها إدارة منشأة دون ترخيص، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للأمن والسلامة المهنية، وعدم وجود موافقة من الدفاع المدني.
وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أنّه سيتم معاقبة صاحب العقار والمصنع بتهمة تعريض حياة المواطنين للخطر، إضافة للمخالفات الإدارية التي ارتكبها، مشددًا على مسؤولية موظفي الحي الذي تقع فيه البناية، ومؤكدًا أنّ تعويضات أصحاب الشقق ستكون من صاحب المصنع الذي تسبب في الكارثة.