«توطين الصناعة وتنمية الصادرات» ملفات رئيسية.. و«العلاقات الدولية» تُعيد صياغة التعاون مع البيت الأبيض من خلال «خطة خمسية» ترعى مصالح مصر
توطين صناعة السيارات الحديثة فى مصر أبرز الملفات على أجندة الدولة
السياسات التجارية والصناعية
باعتبارهما الأداة المستدامة لتنمية الاقتصاد المصرى، تبرز السياسات التجارية والصناعية ضمن أهم الملفات التى من المقرر أن تشهد تطورات كبيرة خلال 2021، فعلى صعيد التجارة، يشهد العام الجديد الخروج الفعلى للشريك التجارى البريطانى من الاتحاد الأوروبى، ما يفرض ضرورة اتخاذ خطوات فعالة فى هذا الملف للتوصل إلى اتفاقيات تجارية تحافظ على هذه الشراكة، فضلاً عن مستهدفات الدولة التى تبنتها منذ 2018 بالتوسع فى القارة السمراء وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، وبالتالى لا بد أن يشهد هذا الملف تقدماً ملحوظاً خلال العام الجديد بما ينعكس على حجم التجارة المتبادلة مع أفريقيا.
صناعياً، بدأ هذا الملف 2021 بحماس شديد وخطوات جيدة، بكشف الستار عن ملف توطين صناعة السيارات الحديثة (الغاز، الكهرباء)، من خلال تفعيل برنامج إحلال السيارات القديمة، ودعم مبيعات السيارات التى تحتوى على نسب كبيرة من المكون المحلى بالمبادرة، من خلال تسهيلات كبيرة لدعم القوة الشرائية للمستهلكين، فضلاً عن ملف دعم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات المصرية، الذى يتصدر أولوية القيادة السياسية خلال هذا العام.
وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن تعميق التصنيع المحلى للمكونات ومستلزمات الإنتاج والتوسع فى إقامة المجمعات الصناعية وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية جميعها ركائز أساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2021، لافتةً إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة بدعم وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى أثمرت عن تبنى العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها بإجراءات وقرارات جريئة ساهمت فى تخفيف حدة أزمة كورونا على الصناعة المصرية خلال 2020، بل ومساندتها فى الحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير لمختلف الأسواق الخارجية.
السياسات الخارجية
تغيرات عدة رأيناها خلال الآونة الأخيرة على المستوى السياسى الدولى، التى ستنعكس بديهياً على التعاون الاقتصادى، وذلك مع قيادة الرئيس الديمقراطى جو بايدن لزمام الأمور فى البيت الأبيض، والانقسامات التى تحدث حالياً على مستوى الاتحاد الأوروبى، والتطورات السياسية التى تشهدها منطقة الخليج بعد عودة العلاقات مع الدوحة.
وتفرض هذه التغيرات تحديات جديدة على مستوى السياسات الخارجية لوزارة التعاون الدولى، التى تسعى حالياً لدعم وتقوية العلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة من خلال خطة خمسية جديدة للتعاون فى تمويل المشاريع التنموية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية، وفقاً لتصريحات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى. كما أنها تعمل بشكل قوى مع المؤسسات الدولية لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية التى تستهدف الدولة تنفيذها خلال الفترة الحالية بمختلف القطاعات، مثل تطهير الترع بطول 20 ألف كيلومتر، وتحديث نظم الرى لـ4 ملايين فدان، إلى جانب تطوير المدن القائمة بالكامل، واستصلاح أكثر من مليون فدان جديدة، والانتهاء من تطوير شبكة السكك الحديدية القائمة، وإنشاء شبكة جديدة بالكامل تعتمد على أحدث التقنيات الفنية، حيث تقوم الوزيرة بوضع الإطار الاستراتيجى للتعاون مع البنك الدولى، وفقاً للأولويات التى تحددها مصر، مؤكدة أن كافة التمويلات التى تم الحصول عليها متطابقة مع أهداف التنمية المستدامة.
«خطة المواطن» تتصدر اهتمام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
التخطيط والتنمية الاقتصادية
ينتظر العقل المدبر ومركز المعلومات الذى تعتمد عليه الدولة والمتمثل فى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، العديد من الملفات والتحديات خلال 2021، وذلك بالتزامن مع إطلاق الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، «خطة المواطن» للعام المالى 2020 /2021، للمرة الثانية على التوالى، لكافة محافظات الجمهورية، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين فى التخطيط والمتابعة، حيث قالت الوزيرة إن خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2020 /2021 ترتكز على الاستثمار العام فى البنية الأساسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن وصول عائد الاستثمار لجميع المواطنين فى كافة أنحاء مصر، على أن يكون محدودو الدخل هم أول من يجنى ثمار هذا الاستثمار، بحيث يوفر فرص عمل لائقة ومستدامة، مجسداً المعنى الحقيقى للتنمية الاجتماعية مع تحسين تنافسية الاقتصاد وتعزيز الريادة.
وأكدت أن إطلاق «خطة المواطن»، يأتى فى إطار الحرص المستمر على ربط عملية التخطيط برؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، واستمراراً للنهج التشاركى الذى تتبناه الوزارة مع كافة شركاء التنمية، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة، وشفافية الخطة التنموية للدولة، موضحة أن الخطة ترتكز على التخطيط المبنى على الأدلة، من خلال الاستفادة من قواعد البيانات ومؤشرات قياس الأداء فى كافة المجالات التنموية، فى محافظات الجمهورية الـ27، بما يضمن سد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة.
ملف تطوير الشركات واستغلال الأصول يضع «قطاع الأعمال العام» أمام تحديات كبيرة في العام الجديد
قطاع الأعمال
تعكف وزارة قطاع الأعمال العام حالياً على الانتهاء من تطوير الشركات والاستفادة من الأصول غير المستغلة، الذى من المقرر أن يستمر حتى نهاية 2021، حيث تقوم الوزارة بقيادة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بالبت فى ملفات عدد من الشركات، مثل النصر للسيارات التى قال الوزير إنه سيتم تأهيل مصنع شركة النصر للسيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بتكلفة مبدئية 500 مليون جنيه ليتمكن من إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنوياً، فضلاً عن شركات أخرى بعضها سيتم إعادة تأهيله بالتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، والبعض الآخر سيتم تصفيته.
ولعل من أبرز هذه الشركات التى يتضمنها هذا الملف الشائك، شركة مصر الجديدة للإسكان، وشركة مصر للألومنيوم، وشركات الغزل والنسيج، وشركة الحديد والصلب وغيرها من الشركات التى يتضمنها الملف الأبرز لقطاع الأعمال خلال 2021.