تجار الأقطان يمتنعون عن شراء المحصول من المزراعين.. ورئيس الشعبة: "مؤامرة"
أعلن أحمد عياد، رئيس شعبة القطن بالغرفة التجارية لكفرالشيخ ورئيس لجنة تنظيم القطن، امتناع تجار الأقطان عن شراء محصول القطن الجدي 2014 و2015 من المزارعين، لافتًا إلى أن قرار مجلس الوزراء على زيادة مخصصات لدعم تصريف فائض محصول وزيادة دعم شراء المغازل المحلية للقطن بقيمة 350 جنيهًا للقنطار بشرط التعاقد على هذه الكميات قبل 10 أغسطس المقبل.
وأكد عياد أن هذا القرار لا يمثل سوى 50% من حل المشاكل التي يعاني منها تجار الأقطان في مختلف المحافظات، وقال إن هناك مؤامرة على القطن المصري وانحسار زراعته بنسبة 50% وزراعة الكانتلوب والفراولة.
وقال رئيس الشعبة إن هناك قرارًا لوزير المالية رقم 192 بتاريخ 31/3/2014م بالموافقة على دعم المغازل المحلية بقيمة 200 مليون جنيه، والتي تتسلَّم وتشغِّل محصول القطن المصري تشجيعًا لها على استخدام الأقطان المصرية وبأسعار تحقق لها المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، لم يتم صرفها حتى الآن للشركات، وعليه فإن شركات الغزل سواء قطاعًا خاصًا أو عامًا، لم تتسلَّم إلا كميات رمزية من المحصول بلغت في مجموعها 290 ألف قنطار من إجمالي الأقطان المتوافرة وقدرها 1.2 مليون قنطار، وذلك رغم أن قرار الدعم يخفض أسعار الأقطان المتوافرة إلى 1070 جنيهًا من أصناف الوجه البحري و900 جنيه من صنفي جيزة 90 وجيزة 80، وهي أسعار تقل أو تتساوى مع تكلفة استيراد الأقطان القصيرة الخشنة من الخارج.
وأوضح عياد أن السبب الأساسي في عزوف شركات الغزل أن كميات القطن القصيرة التي تم استيرادها من أول هذا الموسم والتى تقدر بنحو 2 مليون قنطار هي السبب الرئيسي في ذلك.
وأوصى بضرورة وجود سياسة قطنية موحدة لكل موسم على حده يقوم بإعدادها وزراء الزراعة، والتجارة والصناعة، والمالية ولجنة تنظيم تجارة القطن والشعبة العامة لتجارة الأقطان بالاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد المصدرين تحدد فيها حجم الكميات المنتجة وأصنافها بما يكفي الغزل المحلي وما يتم تصديره، وأوصى أيضًا بإنشاء صندوق موازنة أسعار للقطن وتحديد سعر ضمان للقطن تلتزم الدولة به يعلن قبل بدء الموسم طبقًا لنصوص الدستور حماية للمنتج والتاجر، والمطالبة بسرعة صرف الدعم المقرر وإقرار دعم للتصدير في حدود 200 جنيه لتشجيع التصدير، وفرض رسوم إغراق على الأقطان والغزول المستوردة، ومطالبة وزارة الزراعة بزراعة الأصناف المتوسطة الطول لاستخدامات المغازل، ومطالبة البنوك بدراسة الموقف ومد فترة السداد وجدولة الديون لعدم وجود تسويق للأقطان.