جزء سكني والآخر تجاري بالعقار.. كيف تقدر قيمة التصالح في مخالفات البناء؟
استمرار تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء
مع استمرار مهلة تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية شهر مارس المقبل وفق قرار مجلس الوزراء لإتاحة الفرصة لكل الراغبين في التصالح لتقنين أوضاعهم، رصدت «الوطن» تساؤلات بعض المواطنين بشأن الدور الأرضي في العقار المخالف به، جزء سكني وآخر تجاري، وكيفية حساب قيمة التصالح في تلك المخالفة.
وبحسب مصدر مختص في محافظة القاهرة، فإنه في تلك الحالة يتم الرجوع إلى الرخصة لتحديد المخالفة، وإذا لم تكن هناك رخصة والعقار مخالف وتم تقديم طلب تصالح بشأنه فإنه سيتم حساب مخالفة السكني وفق قيمة التصالح المحددة لتلك المنطقة للمتر السكني، والتجاري يحساب بسعر المتر التجاري.
إزالة وغرامة لأي بناء جديد دون رخصة
وأشار إلى قرار مجلس الوزراء الخاص بمد فترة التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية مارس المقبل يهدف لاستقبال كل طلبات المواطنين حتى يتمكن كل من تخلف عن التصالح من تقديم طلب التصالح على العقار سواء بالبيع أو الشراء أو ادخال مرافق أو الحصول على قرض من البنك بضمان العقار أو الوحدة، مؤكدًا أن المراكز التكنولوجية مستمرة فى فتح أبوابها أمام المواطنين لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء على أن يتم الفصل في ملف التصالح بواسطة اللجان الفنية التي تفحص تلك الطلبات، وتبت فيها سواء بالقبول أو الرفض.
وأكد المصدر أنه غير مسموح بإقامة أي انشاءات جديدة أو تعديلات داخل الوحدات السكنية أو العقارات دون الحصول على ترخيص من الحي المختص وفق اشتراطات البناء الجديدة، وعلى أي مواطن عدم القيام بأي بناء عشوائي دون الرجوع إلى جهة الاختصاص؛ لتفادي اتخاذ إجراءات قانونية ضده من إزالة المخالفة على الفور وفرض غرامة.
القانون يحد من العشوائيات
وأشار إلى أنَّ الدولة هدفها من قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 خدمة المواطن وتقنين الأوضاع والقضاء على فوضى العمران والعشوائيات، مؤكداً أنّ الدولة قدمت كل التسهيلات اللازمة لتشجيع المواطنين على التصالح مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين في بعض المناطق بخفض قيمة سعر متر التصالح فضلا عن دعم الأسر الاكثر احتياجا بالمحافظات من خلال التضامن الاجتماعي والعمل على إعفائهم من قيمة التصالح بحيث يتحملها المجتمع المدني لتخفيف العبء عن المواطنين.