عقوبة التغيب عن العمل دون التقدم بطلب إجازة منها التحقيق
موظف
بشكل مفاجئ قد يتغيب البعض عن العمل دون التقدم بطلب للإجازة، سواء كان ذلك تخوفا من كورونا أو لإصابة ما، أو انقطاع دون سبب، ما يعرض الموظف للمساءلة القانونية.
ووفقا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وضمن السلسلة التوعوية بـ «قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016»، فإن هناك أثر للتغيب دون الإبلاغ، أو التقدم بطلب إجازة عارضة أو اعتيادية، وهو التحقيق مع الموظف.
ونوه الجهاز إلى أنه في حال كانت الإجازة اعتيادية، لابد من التبليغ قبلها، أما إذا كانت عارضة فيجب التبليغ بعدها على الفور؛ لتجنب المساءلة القانونية.
وأوضح «المركزي للتنظيم والإدارة» إلى أنه في حال حدوث ظرف ما في أثناء الإجازة الاعتيادية، فإنه يجوز مدها بالتبليغ، ولكن يجرى ذلك من خلال وسيلة يمكن إثباتها أو الرجوع للعمل في موعد نهاية الإجازة، حتى لا يطبق قانون الخدمة المدنية المعني بهذا الشأن.
عقوبات موظفي الحكومة مدمني المخدرات
كانت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، أرست مبدأ هاما في قرار لها صادر في 5 أكتوبر 2017، يتعلق بالموظفين العموميين في الهيئات والقطاعات الحكومية، يتمثل في أن تعاطيهم لأي مخدر «حشيش أو قنب»، يقتضي مجموعة من الجزاءات التأديبية، تتمثل في الإنذار وتأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز 3 أشهر، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة، والحرمان من نصف العلاوة الدورية، والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز 6 أشهر، مع صرف نصف الأجر، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين، وخفض الأجر في حدود علاوة.
كما تضمن الجزاءات الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة، وفقا لمواد قانون الخدمة المدنية، الذي حدد عقوبات على تعاطي المخدرات لموظفي الجهاز الإداري للدولة، وذلك إذا ثبت تعاطيه للمخدرات رسميا.