تورط بها موظفون بوزارة الدفاع.. 300 قضية فساد بالسعودية في 90 يوما فقط
عقوبات مشدد على المدانين بالفساد في المملكة
تبنى الأمير محمد بن سلمان سياسات مشددة لمكافحة الفساد في السعودية
تحت عنوان «أفسد.. تسقط» نشرت صحيفة «عكاظ» السعودية مقالا هاما يسلط الضوء على جهود مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، أعده الكاتب السعودي إبراهيم علوي وذكر إحصائية توضح أنه خلال 90 يوما فقط تم الكشف عن أكثر من 300 قضية فساد، مؤكدا أن القيادة السياسية لن ترضى بالفساد ولن تمنح أحدا حصانة.
وقال الكاتب السعودي إن ملف مكافحة الفساد لم يغب عن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «فضرب بيد من حديد على أيدي الفاسدين وخاض حربا لا هوادة فيها مهما كانت مكانتهم أو علا شأنهم»، مؤكدا أن ذلك «لترسيخ قيم النزاهة وإعادة الحقوق وردع المتنفذين الذين قادتهم أطماعهم للاستيلاء على ما ليس لهم بغير وجه حق».
«حرب بلا هوادة» للأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد في السعودية
واستدل إبراهيم علوي في مقاله بمقولة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مايو عام 2017: «لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد أيا كان، لن ينجو متورط (وزيرا كان أو أميرا)»، مؤكدا أن تلك المقولة عكست رؤية واضحة مصممة وقادرة على محاربة الفساد واقتلاع جذوره من كل القطاعات المختلفة، ولحماية المال العام من الفساد ومنع الكسب غير المشروع.
ونقل المقال عن المحامي والمستشار القانوني السعودي ماجد الأحمري تأكيده أن بين أبرز المهمات التي تقوم بها «مكافحة الفساد» التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة.
وأوضح أن العقوبات التي تطال الفاسدين تختلف من متهم إلى آخر حسب الوقائع التي ارتكبها والوصف الجرمي للواقعة وجسامة الجريمة ودور كل متهم فيها، وهو ما تقرره المحكمة المختصة وتراوح ما بين السجن مدة تصل إلى 15 عاما والغرامة المالية وإعادة الأموال المختلسة أو التي تم الحصول عليها خلال الجريمة المرتكبة من تزوير أو استغلال نفوذ وظيفي أو اختلاس مال عام أو رشوة.
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تكشف قضايا كسب غير مشروع بمبالغ طائلة
ولفت المقال إلى ما كشفته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية خلال الأشهر الـ3 الماضية أكثر من 300 قضية جنائية، أبرزها تورط عدد من الضباط والموظفين المدنيين العاملين بوزارة الدفاع بالاشتراك مع آخرين بتعاملات مالية مشبوهة وارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، والتزوير، والتفريط بالمال العام، وغسل الأموال.
وذكر أن المتهمين السابقين حققوا مكتسبات مالية غير مشروعة بلغت مليارا و229 مليونا و400 ألف ريال، كما أجرت الهيئة التحقيق مع 48 طرفا، منهم 19 من منسوبي وزارة الدفاع، و3 موظفين حكوميين، و18 من رجال الأعمال، و8 موظفين يعملون بشركات متعاقدة مع القوات المشتركة منهم 3 أجانب، وانتهت التحقيقات إلى توجيه الاتهام لـ44 منهم.
المتحدث الرسمي لهيئة مكافحة الفساد في السعودية: لن يفلت فاسد من العقاب
بدوره أكد المتحدث الرسمي لهيئة مكافحة الفساد في السعودية أحمد الحسين، أن العقوبات التي تطال مرتكبي هذه الجرائم تختلف من متهم إلى آخر حسب الوقائع التي ارتكبها والوصف الجرمي الواقعة وجسامة الجريمة ودور كل متهم فيها.
وأشار إلى أن هذا ما تقرره المحكمة المختصة في ضوء الأنظمة العقابية متمثلة في النظام الجزائي لجرائم التزوير والرشوة وغسل الأموال والأنظمة الأخرى ذات الصلة وقد تصل العقوبات إلى 15 سنة سجنا، مؤكدا أنه لن يفلت أحد من العقاب.
وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز عديد من الأوامر الملكية التي تستهدف مكافحة الفساد في السعودية، كواحدة على رأس أولويات قضاياه منذ قدومه إلى سد الحكم عام 2015.