تأجيل دعوى غلق صيدليات رشدي لمخالفتها قانون الصيادلة لـ10 مارس
صيدلية - ارشيفية
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، التى طالبا فيها بإلغاء قيد ومحو وشطب السجل التجاري لشركة صيدليات رشدي رقم 49659 استثمار، لمخالفتها قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتنفيذا للأحكام القضائية لجلسة 10 مارس المقبل.
واستندت الدعوى لصدور حكم أقدم دوائر محكمة استئناف القاهرة النهائي رقم 5214 لسنة 134 قضائية، ضد حاتم رشدي صاحب سلسلة صيدليات رشدي بتأييد شطبه وإسقاط عضويته من سجلات الصيادلة، ومجازاة أحد عشر صيدلانيا انضموا إلى سلاسل صيدليات رشدي، بالوقف عن مزاولة مهنة الصيدلة لمدة عام.
وجاء في الدعوى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد حظر ملكية الصيدلي لأكثر من صيدليتين، وحظر إدارة أكثر من صيدلية، ووضع قيدا على المسافة بين الصيدليات حمايةً للصالح العام، ولجموع الصيادلة لمحدودية الرزق وصغر حجم السوق وقلة أعداد الصيادلة، وضمانا لعدم استئثار حيتان المال على أرزاق صغار الصيادلة، وأن أرباح المشطوب من قوت صغار الصيادلة، وتسببت أفعاله في انهيار مهنة الصيدلة وعزوف غالب الصيادلة والشباب منهم بالأخص، عن مزاولة المهنة، إذ أصبح العائد منها ضئيلا جدا بما تسبب في ظاهرة الدخلاء من حاملي الشهادات المتوسطة والدنيا.
وطالبت الدعوى، أيضا بمنع صاحب السلسة من التدريس بجامعة الأزهر استنادا إلى نصوص القانون التي تبين أنه لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة، أو أن يشتركوا فى إدارة عمل تجاري أو مالي أو صناعي، أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأي عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة، وكذلك أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد صدر منه فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو لا يلائم صفته.