شميس: الرقم القومي للعقارات يسهم في حل أزمة إصدار التراخيص
الرئيس أطلع على جهود صياغة المنظومة المتكاملة الجديدة للضوابط والإشتراطات التخطيطية
أكد الدكتور رأفت شميس رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الاشتراطات البنائية الجديدة تهدف لضبط حركة العمران والبناء بالمدن والأحياء القديمة بالمحافظات، مشيرًا إلى أن الرقم القومي للعقارات، سيسهم في حل أزمة إصدار التراخيص، وكل قطعة سيكون لها رقم قومي محدد بعدد الأدوار والارتفاع والنشاط، بجميع محافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
شميس: الاشتراطات البنائية الجديدة تهدف لضبط حركة العمران بالمحافظات
وقال شميس خلال تصريحات خاصة « للوطن» إن اشتراطات البناء مطبقة بالفعل في المدن الجديدة، لأنها مستقرة ومنضبطة، ومحدد النشاط سلفا، وجرى دراسة الأنشطة بها، ومن المتوقع تطبيق قرار المنفعة العامة على قطع الأراضي الشاغرة ببعض المناطق التي سيتم منع البناء بها، بهدف إعادة تنظيم البناء في مصر، مع إتاحة العديد من البدائل لجميع الأراضي بالمناطق المكتظة بالسكان لتحويلها لخدمات، مشيرا إلى أنه هناك مناطق سيتم منع البناء بها مؤقتا مثل أحياء « مدينة نصر ووسط البلد والدقي والعجوزة والمهندسين» على سبيل المثال لا الحصر، وغيرها من المناطق المشابهة من حيث الزحام بالسكان، لحين إعادة تنظيم البناء بها ، وانتهاء الدراسات الخاصة بكل حي من هذه الأحياء.
الرقم القومي للعقارات يحل أزمة إصدار التراخيص
وتابع شميس، سنراقب لجان البت، لمتابعة العملية برمتها وللحد من تفشي الفساد، داخل المنظومة الجديدة، وسيتم أخذ عينة عشوائية بكل محافظة للتأكد من سلامة العقارات التى تم التصالح عليها، وللتأكد من السلامة الإنشائية للعقارات، وللتأكد من صحة التقارير المرفقة، مشيراً إلى أن التصالح لن يكون على المبنى فقط، كما يعتقد البعض، ولكن هناك أكواد سيتم مراعاتها عند التصالح، ويأتي في مقدمتها «الحريق والحماية المدنية، والارتفاع، والخدمات»، والدولة ستتحمل أضعاف قيمة التصالح التي سيتحملها المواطنين، على العقارات المتصالح عليها، بسبب المرافق والخدمات مثل «الطرق والصحة والأمن والبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب» وغيره من مشروعات بنية تحتية ستلتزم بها الدولة.
شميس: الاستعانة بأساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية لإعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية
كان شميس أعلن عن الاستعانة بأساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية لإعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة، ووضع معايير صارمة وشروط محددة لاختيار أساتذة الجامعات المشاركة في وضع الاشتراطات، لضمان النزاهة والشفافية، مستدركا أن الاشتراطات الفنية التي تم وضعها لاختيار اللجان الهندسية، يأتي في مقدمتها أن يكون المرشح لعضوية اللجنة شارك في دراسات حقيقية، وتنفيذ مخططات عمرانية، وأشرف على أبحاث علمية فى هذا المجال.
شميس: الاشتراطات البنائية الجديدة تهدف لمضاعفة قيمة العقارت في مصر
وكشف رئيس جهاز التفتيش الفني عن انتهاء تشكيل لجنة لفحص العقارات التي يتخطى عمرها 75 عاما، لافتا إلى الانتهاء من تشكيل لجنة لفحص العقارات التي يتخطى عمرها 75 عاما، وبدأت المحافظات في إرسال حصر هذه العقارات تمهيدا لفحصها، من عدة جوانب، للتأكد من سلامتها الإنشائية، كما أن الأحوزة العمرانية التي تم إضافتها لمحافظات الجمهورية مؤخرا، كانت كفيلة لاستيعاب الزيادة السكانية، حتى عام 2030، ونظرا لغياب الرقابة وانتشار العشوائيات بصورة كبيرة، وصلنا لهذه النتيجة الكارثية والتي تسعى القيادة السياسية والحكومة الحالية لحلها من جذورها، من خلال صدور الاشتراطات الجديدة للبناء، المتوقع أن تظهر للنور خلال أيام قليلة، عقب موافقة الرئيس عليها.
كان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أعلن أن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالوزراء المعنيين قبل قليل تناول متابعة الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة على مستوى الجمهورية، وكذلك الموقف التنفيذي لإقامة التجمعات البدوية في سيناء.
الرئيس اطلع على جهود صياغة المنظومة المتكاملة الجديدة للبناء
وأن الرئيس اطلع على جهود صياغة المنظومة المتكاملة الجديدة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، وما سيستتبعها من إجراءات تنظيمية وتنفيذية خاصة بإصدار تراخيص البناء، وما تم في هذا الإطار بهدف حوكمة منظومة البناء في مصر في إطار واضح يتسم بالتخطيط والتنظيم وفق صحيح القانون والأكواد الهندسية.