"ندوة إعلام دمنهور" تطالب بإقرار تجريم التعدي على النيل في الدستور الجديد
طالبت ندوة مجمع إعلام دمنهور "الجهود التطوعية ودورها في حماية البيئة"، والتي أقيمت بمجلس مدينة الرحمانية، بضرورة إقرار نص في الدستور الجديد تتضمن حق الإنسان في بيئة نظيفة وتجريم التعدي على نهر النيل، وسن تشريع ينص على أن تتولى الإدارة المحلية تحصيل الغرامات بدلا من وزارة العدل حتى تؤول إلى المحليات للاستفادة منها، والعمل على تفعيل القوانين الخاصة بالبيئة حتى تشكل رادعا للمخالفين.
وقالت فايزة رزق، مدير مجمع إعلام دمنهور، إن الندوة أوصت بتكثيف الندوات لنشر الوعي البيئي، وسرعة الانتهاء من توفير مكان بمركز الرحمانية لإنشاء مصنع لجمع وإعادة تدوير المخلفات بأنواعها، وتوحيد خطبة الجمعة في جميع قرى الرحمانية للحديث عن البيئة، وتشغيل محطة رفع مياه الري بقرية "سمخراط" للحد من مشاكل الري بالمركز خاصة قرية بويط والقرى المجاورة لها.
حاضر في الندوة الدكتور مبروك علي عطية المدرس بكلية التربية جامعة دمنهور، وإبراهيم الفقي نائب رئيس المدينة، وأدارها وليد جعفر اختصاصي الإعلام بالمجمع، وحضرها عدد كبير من أئمة الأوقاف والتنفيذيين وممثلي حزب الحرية والعدالة والجمعيات الأهلية والمعلمين ونقيبهم.
واستعرضت الندوة الجهود المبذولة على أرض الواقع في علاج ملف النظافة وكذلك المعوقات الموجودة ثم تحدث عن تعريف العمل التطوعي والفرق بينه وبين العمل الخيري وأشكال الجهود التطوعية ومجالاتها وأشكال التلوث، وكيفية القيام بالعمل التطوعي بنشر الوعي وتشكيل فريق عمل لتحديد أولويات العمل والرقابة والمسؤولية.