الحكومة تكشف شروط تحويل السيارات للغاز: كفاءة الموتور لا تقل عن 70%
وزيرة الصناعة خلال فعاليات الجلسة التحضيرية لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة
كشفت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن 3 شروط، تشترطها الحكومة لتحويل المركبات والسيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى أنه سيتم العمل على إحلال وتجديد جميع المركبات التي تعمل بـ«السولار»، التي مر على تصنيعها أكثر من 20 عاما.
الوقود المزدوج
وأضافت الوزيرة، في كلمتها خلال الجلسة التنسيقية الثالثة لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، المنعقد حالياً في مركز المؤتمرات بمدينة نصر»، أن وزارة البترول والثروة المعدنية لها عدة شروط للسيارات التي سيتم تحويلها للعمل بالوقود المزدوج، العاملة بالغاز الطبيعي والبنزين.
3 شروط
وأوضحت الوزيرة، أن تلك الشروط تتضمن ألا يكون مر على تصنيع السيارة المحولة للعمل بالغاز أكثر من 20 عاماً، وألا تقل قدرة الماتور عن 70%، وألا تكون المركبة عاملة بالسولار.
وأوضحت «جامع»، أن الحكومة تستهدف تحويل مصر لتصبح مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل في هذا القطاع.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن الدولة المصرية تستهدف في تلك المرحلة نقل صناعة السيارات لمستوى أفضل كثيراً من المستويات الحالية.
نستهدف المنافسة داخلياً وخارجياً
وشددت على أننا نستهدف أن يكون لدينا القدرة على المنافسة بقوة سواء بالسوق الداخلي أو الخارجي، مؤكدة حرص الحكومة على التعاون الكامل والتحرك لتنفيذ خطة استراتيجية توطين صناعة السيارات.
وقالت الوزيرة، إن القيادة السياسية للبلاد حريصة على التوسع في المركبات العاملة بالكهرباء والغاز الطبيعي، وأنه يجب البدء في إطلاق مبادرة لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي وذلك بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصري ودعم الصناعة الوطنية.
وقالت إن الاقتصاد المصري يمتلك كافة الإمكانات والمقومات المؤهلة لتدشين صناعة سيارات حقيقية تفي باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
زيادة نسب التصنيع المحلي
وأوضحت إن الحكومة تستهدف خلال المرحلة الحالية نقل صناعة السيارات المصرية لمستويات متميزة تسهم في زيادة نسب المكون المحلي في السيارات.
وشددت على أن استراتيجية توطين صناعة السيارات بمصر، تستهدف تعميق هذه الصناعة الهامة وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للنهوض بها وتحويل مصر الى مركز إقليمي لصناعة السيارات إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل في هذا القطاع.