خطة المشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021-2023: توعية 4 ملايين سيدة
القباج: نطمح لتوفير مشروع متناهي الصغر للعمالة غير المنتظمة
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنَّ الدولة بكل مؤسساتها المعنية تعكف لإعداد الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021-2023، مشيرة إلى أنَّ تلك القضية تلتهم كل ثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلقى بانعكاسات سلبية خطيرة على كل القطاعات الحيوية "التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية والبيئية".
وأضافت وزيرة التضامن، لـ"الوطن"، أنَّ مصر منذ عقود تسعى لمحاصرة الزيادة السكانية، إلا أنَّ النجاحات التي حققتها كانت جزئية ومرحلية ولم تتسم بالاستدامة والاستمرارية، حتى وصل عدد السكان حاليا لـ102 مليون نسمة، رغم أنَّ عدد السكان المستهدف في خطة السكان التي أعلنتها الحكومة عام 2015، هو 94 مليون نسمة خلال عام 2020.
جاء ذلك خلال مشاركتها مؤتمر الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تحت عنوان "تفعيل دور الشراكة بين منظمات العمل الأهلي والمنظمات الحكومية في التصدي للمشكلة السكانية وجائحة كورونا"، والذي شهد مشاركة الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التعاونية والدكتور مجدي عاشور ممثلًا عن دار الإفتاء، والأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، والدكتور مجدي عاشور ممثل دار الافتاء والدكتور عاشور عمري رئيس جهاز محو الأمية وتعليم الكبار.
القباج: 3.8 مليون أسرة مستفيدة من "تكافل وكرامة" بينها 62٪ يعانون من الأمية
وقالت القباج، إنَّ هناك 3.8 مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" من بينهم 62٪ يعانون من الأمية وهو تحدي يجب مواجهته من خلال تكاتف كل الجهود باعتباره أحد أهم أسباب الزيادة السكانية.
وأوضحت القباج، أنَّ وزارة التضامن الاجتماعي بحكم طبيعة عملها الخدمي للمواطنين في كل ربوع الجمهورية ترصد تناميًا كبيرًا فى المفاهيم الاجتماعية والثقافية الخاطئة والمتوارثة التي تشجع على الإنجاب مثل مفهوم "العيال عزوة"، وتفضيل الولد عن البنت، واعتبار المرأة مسؤولة عن جنس المولود، والسند في عدد الأولاد، وغيرها من المفاهيم الخطيرة التي تكرس المشكلة وهو ما يحتاج إلى تكاتف وعمل غير نمطي وإبداعي لمواجهتها، مع توحيد الرسالة الاجتماعية والثقافية والإعلامية الموجهة للجمهور في كل القطاعات المعنية الحكومية والأهلية.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أنَّه رغم الانخفاض النسبي في متوسط عدد الأطفال لكل سيدة من 3.4 عام 2017 إلى 2.9 في عام 2020، إلا أنَّ الطريق مازال طويلًا، ويحتاج إلى مزيد من العمل، ليس فقط الدؤوب بل الذكي والفعال أيضًا للوصول إلى المعدل المستهدف لمصر في عام 2030، وهو 2.4 طفل لكل سيدة.
القباج: الفئة العمرية دون سن التاسعة تمثل 28% من التعداد السكاني
وأوضخت القباج، أنَّ النظرة التحليلية للهرم السكاني في مصر تشير إلى أنَّ الفئة العمرية الأكثر عددًا والتي تمثل قاعدة الهرم السكاني في مصر هي الفئة العمرية دون سن التاسعة تمثل 28% من التعداد السكاني، وهذه الفئة ستكون في سن الزواج والإنجاب اعتبارًا من سنة 2030 إلى 2040، بما ينذر بحدوث زيادة كبيرة في المواليد خلال هذه الفترة، وهو الأمر الذي يستدعي معه أن تمتد جهود التوعية بالقضية السكانية لفئات عمرية أقل وبأساليب إبداعية مبتكرة.
وأكّدت وزيرة التضامن أنَّ لقاء اليوم يعد بمثابة جسر من جسور الحوار المجتمعي مع الجمعيات الأهلية للتشاور معهم بشأن توجهات الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة، والتي من المقترح أن تعرض على القيادة السياسية خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لإطلاقها.,
وشددت على أنَّ وزارة التضامن حريصة على أن يكون للجمعيات الأهلية مساحة كبيرة لتنفيذ محاور هذه الخطة، وأن يكون لها دور فاعل في الوصول لمستهدفاتها، اعتمادًا على خبرة الجمعيات الواسعة في برامج الوزارة المعنية بالقضية السكانية، ومنها برنامج "2 كفاية"، الذي يستند تنفيذه بالكامل إلى 108 جمعيات أهلية في 10 محافظات، وبرنامج "وعي"، وغيرها من برامج الوزارة المعنية، حيث نستهدف من خلال الخطة المقرر إطلاقها توعية 4 ملايين سيدة في سن الإنجاب داخل 20 محافظة، من خلال كوادر الجمعيات الأهلية والرائدات الريفيات والمثقفات التابعات لها ومكافات الخدمة العامة، إضافة إلى تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية وعقد 10 آلاف ندوة توعوية خلال عام 2021 فقط.
كما ستسعى وزارة التضامن، في إطار هذه الخطة للارتقاء بدور الجمعيات الأهلية فى تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وزيادة مساهمة الجمعيات التي تقدم الخدمات من 1% إلى 8%، والوصول بعدد العيادات الأهلية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان إلى 400 عيادة أهلية مجهزة بأحدث التجهيزات للوصول بالخدمة في أماكنها، مع إمداد الجمعيات الأهلية بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن وتطبيق برنامج لتحسين جودة خدمات العيادات الأهلية لدعم المنتفعات للاستمرار فى استخدام الوسائل، خاصة أن معدل انقطاع السيدات عن استخدام وسائل منع الحمل بعد السنة الأولى وصل لـ30.1% على مستوى الجمهورية، مما يؤكّد أهمية المشورة التي تقدمها هذه العيادات للسيدات المنتفعات، كما أنَّه من الضروري مواصلة التدريب المستمر للأطباء وأطقم التمريض العاملة فى مجال تنظيم الأسرة فى القطاعين الحكومى والأهلى تحت إشراف وزارة الصحة والسكان.
وزيرة التضامن: نطمح لتأسيس مليون مشروع متناهي الصغر للعمالة غير المنتظمة
وأوضحت وزيرة التضامن، أنَّ التجارب والممارسات الناجحة فى مجال تنظيم الأسرة أثبتت العلاقة الوثيقة بين التمكين الاقتصادى للسيدات ودعم قدراتهم على العمل والإنتاج والاستقلالية المالية من جانب، والحد من الزيادة السكانية وارتفاع معدلات المواليد من جانب آخر، لذلك حرصت الوزارة على وجود محور متكامل داخل الخطة للتمكين الاقتصادى للمرأة وتمويل المشروعات الصغيرة للسيدات فى الفئة العمرية من 18 إلى 45 عامًا، لاسيما فى المحافظات الأعلى خصوبة والأكثر فقرًا، مع توفير التدريب اللازم لهن لالتحاقهن بسوق العمل وتوفير أدوات الإنتاج لهن، وذلك استنادًا على الخبرة الممتدة لوزارة التضامن الاجتماعي في هذه المجال من خلال قطاعاتها وبرامجها المختلفة، مثل بنك ناصر الاجتماعي وبرنامج "فرصة"، وهو جهد سيكون له أثر فعال في جهود الدولة للحد من الفقر بشكل عام والزيادة السكانية والارتقاء بالخصائص الصحية للمواطنين بشكل خاص.
وأضافت أنَّ الوزارة تطمح لتأسيس مليون مشروع متناهي الصغر للعمالة غير المنتظمة، مؤكّدة أنَّ الدولة تقوم بنهضة اقتصادية غير مسبوقة، مشيرة إلى أنَّ هناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف حملات التوعية بالزيادة السكانية، مضيفة أنَّ الوزارة ستطلق عددًا من البرامج التوعية في القنوات والإذاعة لتكثيف التوعية بهذه القضية الهامة.
وزيرة التضامن، الرئيس وافق على زيادة عدد مكلفات الخدمة العامة إلى 7 آلاف مكلفة
كما كشفت وزيرة التضامن، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على زيادة عدد مكلفات الخدمة العامة إلى 7 آلاف مكلفة بهدف تكثيف التوعية في مختلف المحافظات، منوهة إلى أنَّ تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الاهلية لمواجهة تداعيات الأزمة وصلت إلى 2 مليار جنيه.
ومن جهته، قال الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إنَّ النمو الاقتصادي يجب أن يكون 3 أضعاف النمو السكاني كي يحدث استقرار في المستوى المعيشي للمواطنين.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنَّ أسباب مشكلة الزيادة السكانية تتمثل في سوء التوزيع السكاني، حيث يعيش 5٪ من السكان على مساحة 7٪ من مساحة الدولة وهو الأمر الذي تواجهه الدولة من خلال توسع العمراني في ظهير المدن.
فيما قال الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها أن قضية الزيادة السكانية تعتبر التحدي الأهم الذي يواجه الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنَّ الدولة المصرية تواجه مختلف التحديات المزمنة بجهود غير مسبوقة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.