وزير العدل من بورسعيد: التحول الرقمي هو مستقبل المصريين
جانب من الزيارة
أكد المستشار عمرو مروان، وزير العدل، أن بورسعيد المحافظة الأولى المؤهلة تقنيا لتأدية الخدمات التكنولوجية للمواطنين، مضيفا: "وما رأيته على أرض الواقع يفوق أي توقعات، سواء في وزارة العدل أو هيئة النيابة الإدارية، ويؤكد أننا على الطريق الصحيح، وتعمم على باقي محافظات الجمهورية".
وأوضح "مروان" أن تشغيل أي خدمة إلكترونية تستلزم تدريب القائمين عليها، مشيرا إلى التعاون ببن مختلف الجهات الحكومية لإتمام التحول الرقمي، خاصة وزارة الاتصالات ومحافظة بورسعيد.
وقال وزير العدل إن التحول الرقمي هو المستقبل للمصريين، وبه راحتهم، وهو لغة العصر، مطالبا المصريين باستخدام هذه الخدمة، ضمن خدمات عديدة توفرها الدولة؛ لنواكب العصر ولا نتخلف عن ركب التطور، مؤكدا أن كل الوزارات تسير في التوجه العام للدولة، وتعليمات صادرة من القيادة السياسية نحو الرقمنة.
جاء ذلك خلال افتتاح التحول الرقمي بمبنى النيابة الإدارية ببورسعيد؛ إذ استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير العدل بديوان عام المحافظة، وعقد اجتماع بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بالديوان العام، ثم توجه لتفقد الشهر العقاري المطور داخل ديوان عام المحافظة، ومركز التوثيق المتطور بمبنى إدارة مرور بورسعيد الجديد، بمنطقة الإسراء في حي الضواحي، وأعمال تطوير قاعات مجمع محاكم بورسعيد في حي الشرق.
وتعمل وزارة العدل على تطوير منظومة العدالة، وفى مقدمتها المحاكم سواء بإنشاء أبنية جديدة لقصور العدالة أو تطوير القائم منها وميكنته، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، بهدف التيسير على المواطنين، وتقريب جهات التقاضي، وتطوير منظومة العدالة، لتحقيق العدالة الناجزة، والتيسير على القضاة والمتقاضين.
كان المستشار عمر مروان، وزير العدل، أوضح أن مقرات التوثيق بمكاتب الشهر العقاري، كانت تمثل مشكلة كبيرة؛ لأنها محدودة على مستوى الجمهورية، ولهذا فتحنا مكاتب للتوثيق بأماكن غير تقليدية، وما ساعد على ذلك دخول الميكنة إلى عمل الشهر العقاري.
وأشار عمر مروان، خلال لقائه مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، إلى أن الوزارة تقول عليها أماكن غير تقليدية؛ لأنها تتواجد الآن في مكاتب البريد والمولات، بالإضافة إلى سيارة متنقلة يمكنها أن تؤدي خدمة التوثيق لمن يحتاج إلى هذه الخدمة، مؤكدًا أن ما ساعد الوزارة على تحقيق ذلك هي عمليات التطوير التكنولوجي التي طرأت على المنظومة القضائي ككل في الفترة الأخيرة.
وأضاف المستشار عمر مروان، أن مقرات الشهر العقاري يشملها عمليات تطوير أيضا على المستوى البنائي، وتجديد كل المباني القديمة، بالإضافة إلى تعيين عدد كبير من الموثقين، لتخفيف الزحام، معلنا أن كل يوم يشهد افتتاح مقرات جديدة، ولا شك أن هناك تحسن ملحوظ بخدمة التوثيق، التي يقدمها الشهر العقاري.
وتابع وزير العدل: "كل ما يعمل على أرض الواقع الآن، المقصود به والهدف منه أن يجد المواطنين مكان يليق بهم حينما يتوجهوا إلى المحاكم، أو مكاتب الشهر العقاري، فضلا عن إيجادهم لخدمة تليق بهم، وبالنسبة للقاضي والمحامي وأي موظف أو عامل بالمحاكم، يجد بيئة عمل مناسبة، بحيث يؤدي واجبه نحو المواطن بكل إرياحية، وهو ما ينعكس في كيفية الأداء، وسرعة الإنجاز بلا شك".