تقرير أوروبي يفضح القضاء التركي: لعبة في يد أردوغان
رجب طيب أردوغان
رغم مرور أكثر من 4 أعوام على محاولة الانقلاب وما تبعها من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، فإن الوضع القضائي في تركيا لم يتحسن، بل ازداد سوءً، وفقًا للشبكة الأوروبية للمجالس القضائية وباحثين.
ووصل الأمر بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تعطيل قرارات السلطات القضائية، عبر ما يعرف بـ"مجلس القضاة والمدعين العامين".
وقالت الشبكة في تقرير إن "المجلس التركي أصبح مجرد مؤسسة معرقِلة، ولا تؤدي أي دور لدعم استقلال القضاء وسيادة القانون"، وأوضحت أن "الوضع لم يتحسن في تركيا، بل أصبح سيئا للغاية على الصعيد القانوني"، بحسب سكاي نيوز.
وأضافت الشبكة أن "مجلس القضاة والمدعين العامين لا يهتم بأي إجراء أو قرار من السلطة القضائية".
وأظهرت حادثتان بعينهما مدى تسييس العدالة في تركيا، فقد تدخل أردوغان من أجل الإفراج عن القس الأميركي أندور برونسون ومنحه البراءة بعدما تعرض لضغوط أميركية، بينما أبقى على زعيم حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش رغم وجود قرار قضائي ببطلان أسباب حبسه.
وتعليقا على بيان الشبكة، كتب كمال قارانفيل الذي تم فصله من عمله في السلك القضائي التركي، على موقع "تويتر": "الشبكة الأوروبية للمجالس القضائية تعتبر مجلس القضاة والمدعين العامين التركي مجرد مؤسسة مزعومة".
وتابع: "الشبكة تؤكد أن مجلس القضاة والمدعين العامين التركي لا علاقة له بحماية مبادئ استقلال القضاء وسيادة القانون، لذلك فإن القرارات الصادرة عن المحاكم المعينة من قبل هذا المجلس ليس لها شرعية قانونية".
وفي نهاية أغسطس الماضي، قال تقرير للحكومة الألمانية إن التحقيقات السياسية والإجراءات القضائية تلقي بظلال الشك على استقلال القضاء في تركيا.
وأوضح التقرير الذي رصد حقوق الإنسان في تركيا، وأعده وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن "الأصوات المنتقدة لحكومة أنقرة تواجه خطر الملاحقة القضائية والاعتقال".
وقال التقرير أيضًا: "رغم إنهاء حالة الطوارئ المفروضة بعد محاولة الانقلاب المزعوم في تركيا عام 2016، فإن الأثر السلبي مستمر على حقوق الإنسان".
وأشار إلى أن "منتقدي الحكومة التركية يواجهون خطر الاعتقال والمحاكمة. التحقيقات والدعاوى القضائية المتعلقة بالسياسة تثير أيضا الشكوك حول استقلال القضاء، وتخلق الانطباع بأنها تخيف المجتمع المدني".