حكومة بوليفيا تقاضي مسؤولي المعارضة بتهمة الانقلاب على موراليس
رئيسة بوليفيا المؤقتة السابقة جانين أنييز
بدأت الحكومة البوليفية، ملاحقات قضائية ضد الرئيسة المؤقتة السابقة جانين أنييز، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية لويس فرناندو كاماشو، ومسؤولين معارضين يمينيين آخرين، بسبب العنف السياسي الذي أعقب إلغاء الانتخابات التشريعية العام الماضي، وفقا لما ذكرته الصحف المحلية، أمس السبت.
وقدمت وزارة العدل، طلبا إلى البرلمان البوليفي، لمحاكمة أنييز، فيما قدمت ليديا باتي العضو السابق في "الحركة نحو الاشتراكية" الحاكمة حاليا، شكوى إلى محكمة الجنايات ضد كاماشو، ومسؤولين يمينيين آخرين، بتهمة القيام "بانقلاب" على الرئيس السابق إيفو موراليس، الذي أجبر على الاستقالة في 2019.
وقال رئيس مجلس النواب فريدي ماماني، إنه أحال طلب الوزارة إلى لجنة الدستور لتنظر فيه، وفقا لما ذكرته شبكة "فرانس 24" الإخبارية.
وكان البرلمان الذي يهيمن عليه حزب موراليس، عبر في أكتوبر الماضي، عن رغبته في محاكمة أنييز.
ودافع كاماشو، عن التحركات التي حدثت حينذاك، مؤكدا أنه "لم يكن هناك انقلاب وإنما حركة مواطنين خرجوا إلى الشوارع للتظاهر".
وكانت المعارضة اليمينية تحدثت عن تزوير في الانتخابات التي جرت في أكتوبر 2019، لمصلحة موراليس، الذي ترشح لولاية رابعة تنتهي في 2025.
وانفجر العنف في جميع أنحاء البلاد بعد هذه الانتخابات التي ألغيت نتائجها في نهاية المطاف.
ووسط الاحتجاجات، رفضت الشرطة الانصياع للأوامر وسحب الجيش بدوره دعمه لموراليس الذي استقال في نوفمبر 2019، قبل أن يغادر البلاد إلى المكسيك ثم إلى الأرجنتين، وعاد إلى بلده بعد فوز حزبه في الانتخابات خلال العام الجاري.
وأسفرت أعمال العنف التي وقعت العام الماضي، عن مقتل 35 شخصا.