فساد واتهامات متبادلة.. صراعات المناصب تتأجج بين إخوان ليبيا
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا
استعرت حرب البيانات بين مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، ووصلت إلى مستوى غير مسبوق في ظل غياب واضح لمؤسسات الدولة المعنية، بما ينذر بأخطار تهدد مصير الإيرادات النفطية، ومصدر الدخل الأهم لميزانية الدولة.
ومنذ نحو أسبوعين اندلعت حرب تصريحات بين الكبير ورئيس مؤسسة النفط الليبية مصطفى صنع الله، الأمر الذي فسره كثير من السياسيين أن العملية السياسية الجارية ستشهد استبدال مسؤولين على رأس المؤسسات السيادية بما في ذلك مؤسسة النفط والمصرف المركزي.
القصة بدأت بين الكبير وصنع الله بعدما وجه الكبير اتهاما إلى له بإخفاء عائدات النفط، ورد عليه صنع الله بالقول إن العائدات تم تحويلها وتجميدها في مصرف ليبيا الخارجي بحسب الاتفاق الذي جرى بين السلطات في الشرق والغرب لإعادة ضخ النفط الذي كانت قبائل الشرق قد أوقفته بسبب اتهامات للصديق الكبير بالتوزيع غير العادل للثروة ومحاباة رجال أعمال محسوبين على الإسلاميين مقابل تهميش إقليم برقة.
وقال المحلل السياسي الليبي، الدكتور عادل الخطاب إن الصراع هدفه الضغط على الكبير من أجل دفعه للإستقالة، حيث و يعتقد آخرون أن لتركيا يدا في القضية، فهي تسعى جاهدة لإبقاء الكبير على رأس المصرف المركزي لخدمة مصالحها، خاصة وأن المسار السياسي قد تعثّر ويمكن القول أنه فشل.
وكان صنع الله قد هاجم قبل وقت سابق الصديق الكبير وقال إن سياساته فاشلة وأضاعت أموال الليبيين المتأتية من إيرادات النفط، متسائلا أين ذهبت الـ186 مليارا من إيرادات النفط خلال السنوات الأخيرة والتي أحيلت إلى المصرف المركزي.
وأضاف الخطاب: "لكن القضية تزداد تشويقا عند دخول فايز السراج اللعبة، حيث يسعى للتخلص من الكبير الذي ساءت علاقته به خلال الفترة الماضية عن طريق الاستعانة بمصطفى صنع الله، موضحة أن السراج يأمل في استغلال غياب أي اتفاق سياسي حول مستقبل ليبيا للحفاظ على منصبه، ويسعى إلى دعم موقفه من خلال وضع المؤسسات المالية الوطنية تحت سيطرته، بمساعدة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط".
وتابع: "الأوضاع في ليبيا أصبحت تشبه مسلسلا لاتينيا إلى حد ما، فبعد فشل حوار تونس ، أطلقت أبواق لسلطة الفساد في ليبيا العنان لإجراء ملتقى آخر في مدينة غدامس".
وأعلنت الحكومة الليبية، دعمها لقرار المؤسسة الوطنية للنفط تجميد إيرادات مبيعات النفط في حسابات المصرف الليبي الخارجي، وقف تحويلها إلى المصرف المركزي، إلى حين إيجاد آلية تضمن توزيعا عادلا لهذه الأموال.
وقالت الحكومة في بيان الاثنين، إنها تابعت عن كثب الكلمة التي وجهها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مصطفى صنع الله، والتي أفصح خلالها عن حجم الفساد الذي يشوب عمل مصرف ليبيا المركزي برئاسة الصديق الكبير، تشدد الحكومة على ضرورة احتفاظ المؤسسة الوطنية للنفط بعوائد النفط في حسابها لدى مصرف ليبيا الخارجي لحين إيجاد آلية تضمن توزيع عادل له، بحسب قناة العربية.
كما نشب خلاف بين باشاغا وزير داخلية حكومة الوفاق، و عبد الرؤوف كارة اللذان بدورهما دخلا خط المواجهة. فباشاغا لديه مصالح و نسبة كبيرة في هذه الأموال ويدير عدة ميليشيات في طرابلس وغيرها، بينما قلب كارة الموازين خلال الأسابيع الماضية بتمرده على باشاغا و الكل في طرابلس، ليصبح الرجل رقم واحد على رأس الميليشيات، بحسب وكالة سبوتنيك.
ويأتي موقف الحكومة الليبية المتطابق مع قرار المؤسسة الوطنية للنفط ليضيق الخناق على دائرة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير المدعوم من قبل قيادات الإخوان، التي تسيطر على المناصب العليا في المركزي ومن طرف مجمع رجال الأعمال بمدينة مصراتة، المستفيد من الاعتمادات الميسرّة التي يصدرها الكبير لفائدتهم، بحسب قناة سكاي نيوز.