قبل محاكمة الزوج وزوجته .. تقارير الطب الشرعي: "أنس" مات جوعا
شقيق الطفل انس ضحية الجوع مع جده
مع اقتراب جلسة محاكمة والد الطفل "أنس" ضحية الجوع وعناد والديه بقرية "كفر الفقهاء" بطوخ، المقررة اليوم، لازال شقيقه الأكبر مراون في رعاية جدته لأمه بقرية "السيفاء" وفق قرار النيابة بإيداعه في رعاية أسرة والدته لرعايته لحين الفصل في القضية حيث يتواجد الطفل بصفة مستمرة مع جده وجدته.
وأكد شقيق الأب المتهم، أن الشقة محل الواقعة لازالت مغلقة منذ الحادث لم يفتحها أحد، بعد انتهاء أجهزة الأمن من المعاينات اللازمة، وخروج جثمان الطفل منها، وقت إكتشاف الحادث، رافضً الإفصاح عن أي تفاصيل جديدة.
وكشف مصدر بمصلحة الطب الشرعي، الانتهاء من كتابة وإرسال التقريرين النهائيين الخاصين بقضية الطفل "أنس" الذي مات جوعًا في مدينة طوخ، لافتًا إلى تشريح جثمان الطفل والكشف الظاهري على والدته، لبيان إرضاعه لبن طبيعي أم صناعي.
وأضاف المصدر، أنه بالنسبة لتقرير الطفل أنس تم تشريح الجثة لبيان ما إذا مات جوعًا أم أثناء تشاجر والديه مع بعضهما مثلما جاء في التحقيقات، مشيرًا إلى أن التشريح أثبت عدم وجود أي آثار كدمات، وذكر أنه جرى سحب عينات من الأمعاء وإرسالها إلى المعمل الكيماوي لبيان هل توجد بقايا طعام في معدته، وثبت عدم وجود أي آثار لطعام في أمعاء الرضيع، ومن ثم ورد بالتقرير أن الطفل مات بالفعل بسبب الجوع، وتابع المصدر، أن الكشف على الأم بيّن أنها لم ترضعه لبنًا طبيعيًا، وهو ما يؤكد صحة أقوالها في التحقيقات أنها كانت ترضع طفلها صناعيا.
وكانت محكمة جنح طوخ، حددت أولى جلسات محاكمة عاطف جودة وشيماء عنتر، والدا الطفل أنس ضحية الموت جوعا وعناد والديه بقرية عزبة الفقهاء بطوخ بتهمة الإهمال والتقل الخطأ والتسبب في وفاة المجني عليه
كانت نيابة طوخ، قررت الأسبوع الماضي باشراف المستشار علي حسن، المحامي العام لنيابات شمال بنها، إحالة والدي الطفل الرضيع "أنس"، المعروف إعلامياً باسم "ضحية الموت جوعاً"، في قرية "كفر الفقهاء"، إلى محكمة الجنح، بعد تعديل وصف اتهامهما من جناية "القتل العمد غير مقترن بسبق الإصرار والترصد"، إلى جنحة "قتل خطأ.
وفي وقت سابق أمر قاضي المعارضات بمحكمة طوخ الجزئية بتجديد حبس "عاطف جودة"، و"شيماء عنتر"، والدي الرضيع "أنس"، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لمرتين متتاليتين، بعد عرضهما على المحكمة.
ووجهت نيابة طوخ إلى الأبوين 4 اتهامات، تتضمن القتل العمد بدون سبق الإصرار والترصد، والتسبب خطأ في موت شخص نتيجة إهمال ورعونة وعدم احترام، وتعريض طفل للخطر، وتعريض طفل لم يبلغ 7 سنوات للخطر بتركه في مكان خال من الآدميين.