واشنطن تفرج عن 572 مليون دولار من المساعدات العسكرية والأمنية لمصر
قالت وكالة أنباء «أسوشييتد برس» الأمريكية، أمس، إن الولايات المتحدة أفرجت عن 572 مليون دولار من المساعدات العسكرية والأمريكية الممنوحة إلى مصر، إلى جانب 200 مليون دولار مساعدات اقتصادية تم الإفراج عنها خلال الفترة الماضية. وقالت الوكالة الأمريكية إن مصر لا تزال تطالب الولايات المتحدة بإرسال ما تبقى من المساعدات الأمريكية التى تقدر بـ1.5 مليار دولار، عن العام الماضى.
وكان السيناتور الأمريكى باتريك ليهى، رئيس لجنة المخصصات الفرعية بمجلس الشيوخ الأمريكى، خلال الأيام الماضية، تقدم بمشروع قانون للإفراج عن 575.5 مليون دولار من المساعدات الممنوحة لمصر، لتوضع تحت تصرف وزارة الخارجية الأمريكية لتصدر قرارها النهائى بشأن إعادة استئناف المساعدات أم لا. وفى السياق ذاته، قدم السيناتور الأمريكى راند بول مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ الأمريكى يقضى بحظر تقديم المساعدات الأمريكية لمصر بزعم أن الحكومة الحالية هى حكومة انقلاب عسكرى، وينص مشروع القانون الذى يحمل رقم 2477 لعام 2014 على منع أى مساعدات لمصر حتى لو أقرها مجلسا الشيوخ والنواب من قبل. وقال «بول»، فى مسودة مشروع القانون، إنه فى يوم 30 يونيو عام 2012 جرت الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى وهو رئيس منتخب ديمقراطياً فى انتخابات شهدت بنزاهتها الأمم المتحدة واللجنة العليا للانتخابات. وسرد «بول»، فى سياق مشروع القانون، عدداً من الأحداث خلال عامى 2012 و2013، ومنها سقوط ضحايا خلال تفريق اعتصام ميدان «رابعة العدوية» وعدداً آخر فى مواجهات متفرقة مع قوات الأمن، وتابع «بول» أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما قام بالتوقيع يوم 17 يناير الماضى على قانون المخصصات الموحدة الذى اشترط وجود إجراءات معينة تقوم بها الحكومة المصرية لاستعادة ودعم الديمقراطية لاستئناف المساعدات، ثم وافق فى 23 أبريل الماضى على إرسال مروحيات الأباتشى الهجومية وكذلك إرسال مبلغ 650 مليون من المساعدات إلى الحكومة المصرية وبعدها بخمسة أيام صدر حكم بالإعدام ضد 683 مواطناً مصرياً بعد جلسة استماع استمرت خمس دقائق فقط.