خبير اقتصادي :يتوقع مساهمة الدول العربية بـ 85% من حجم المنح
أكد فخري الفقي ،المساعد الأسبق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي،علي أهمية مبادرة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز أل سعود،بعقد مؤتمرللدول المانحة والصديقة لمصر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف"الفقي" لـ"الوطن" أن علي الحكومة المصرية وبخاصة وزراء المجموعة الاقتصادية الإعداد الجيد لبرنامج اقتصادي دقيق يحدد الاحتياجات المالية المطلوبة لمصر واستخداماتها وفق جدول زمني جيد يطمئن الدول المانحة علي ما سيمنحوه إلي مصر .
وأوضح "الفقي" أن الاحتياجات المالية لمصر خلال فترة الأربع سنوات المقبلة،تعادل 150 مليار دولار وما يوازي التريليون جنيه مصري، متطلبات العام الأول منها يصل إل 20 مليار دولار وهو ما يعادل حجم الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة التي تحتاجها مصر للأصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة مثل إعادة التقسيم الإداري للمحافظات،وإنشاء ثلاثة موانيء جديدة و8 مطارات وإنشاء 22 منطقة صناعية في سيناء إلي جانب تنمية محور قناة السويس وتلك الاستثمارات تحتاج إلي تمويل ضخم وضخ استثمارات مباشرة سواء محلية أو أجنبية لتحقيق،الفائض الاقتصادي ةومن ثم تحقيق العدالة الاجتماعية وهذا مالم تستطيع تقديمه الدول العربية بمفردها حيث قامت بمنح مصر خلال العام الجاري ما يقارب الـ20 مليار دولار
ومن المتوقع أن تشارك الدول الشقيقة وعلي رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت،والبحرين والأردن والجزائر وتلك الدول ستكون نسبة ما سيقدم منهم كمنحة 85 % من حجم الأموال المقدمة بينما متوقع مشاركة دول أوروبية شقيقة وسبقت أن قامت بتقديم منح إلي مصر مثل حسب ترتيب المنح التي حصلت عليها مصر منهم هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا،وأنجلترا والصين واليابان وستكون نسبة ما تقدمه كمنحة تعادل 30%من حجم الأموال المقدمة ،إلي جانب المؤسسات المالية العالمية والأفريقية والإسلامية والعربية
التصنيفات | التتبع