قانون جديد في باكستان ضد جرائم التحرش الجنسي
بعد سنوات من معاناة المرأة الباكستانية، من جرائم التحرش والاعتداء الجنسي التي زادت وتيرتها خلال السنوات الأخيرة، وافق رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أمس، من حيث المبدأ على قانون بشأن الإخصاء الكيميائي للمغتصبين، والذي من شأنه أيضاً أن يعجل بالحكم في قضايا الاعتداء الجنسي وفقا لتقارير محلية.
وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أنه تم اتخاذ القرار خلال اجتماع للحكومة الفيدرالية أمس، ولكن يتم الاعلان رسمياً عن القانون من قبل الحكومة الباكستانية، جاء ذلك بعد أن قدمت وزارة القانون مشروع مكافحة الاغتصاب في الاجتماع، وقال "عمران": "نحن في حاجة إلى ضمان بيئة آمنة للمواطنين، وهذا التشريع سيكون واضحاً وشفافاً مع تطبيق صارم من قبل المسؤلين".
وأكدت وسائل إعلام محلية، أن مشروع القانون سيضمن حقوق المرأة الباكستانية، وسيمنحها حق الإبلاغ والشكوى اذا تعرضت لأى اعتداء، دون خوف، في ظل حماية الحكومة لهوية المرأة المبلغة، وقال عضو مجلس الشيوخ الباكستانى فيصل جاويد خان: "تم فرض عقوبات صارمة ضد الوحوش التى تعتدى على الأطفال والنساء، وهناك ضمانات لحماية الضحايا والشهود. ويعاني المجتمع الباكستاني من مشكلة التحرش والعنف ضد المرأة، وأصبح أمراً شائعاً في باكستان، حيث تًقتل ما يقرب من 1000 امرأة كل عام فيما يعرف باسم "جرائم الشرف"، بدعوى انتهاك القواعد المحافظة بشأن الحب والزواج.
وفي وقت سابق، اقترح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، تطبيق عقوبة الإعدام أو الإخصاء الكيميائي على مرتكبي جرائم الاغتصاب، وذلك على خلفية جريمة اغتصاب أثارت ردود فعل غاضبة في البلاد.
وقال خان في حديث للتلفزيون الباكستاني إنه يعتقد أنه من الضروري إعدام مرتكبي جرائم الاغتصاب شنقا في الأماكن العامة، لكنه أشار إلى أن المسؤولين في الأجهزة الحكومية أبلغوه بأن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر على علاقات باكستان مع الاتحاد الأوروبي.
وتابع أنه ينظر إلى تطبيق الإخصاء الكيميائي كبديل لعقوبة الإعدام وقال: "مثلما توجد هناك الدرجات الأولى والثانية والثالثة لجرائم القتل، يجب أن يكون هناك نوع من الدرجات لتلك الجرائم، وعندما ترتكب الجريمة من الدرجة الأولى، يجب تطبيق الإخصاء على المرتكبين، وإجراء العمليات الجراحية لهم كي لا يكون بمقدورهم فعل ذلك مرة أخرى".
تعليقات الفيسبوك