عقب تعديل محلب لـ"قانون الطفل".. والدة الطفلة زينة: أفكر في الهجرة عن مصر
قالت والدة الطفلة القتيلة بمحافظة بورسعيد، زينة، اليوم، إنها استيقظت أول أمس على "كابوس" عندما عدل رئيس الوزراء إبراهيم محلب، قانون الطفل بحيث يسمح بنقل الحدث المرتكب للجريمة من الأحداث إلى السجن العمومي حين يبلغ سن 18 سنة بدلًا من 21 سنة، مطالبة بإعدام المرتكب لجريمة القتل والاغتصاب حتى على من دون سن الـ 18 عامًا.
ووجهت والدة زينة رسالة للرئيس السيسي، خلال لقاء مع الإعلامي محمد الغيطي، في برنامج "صح النوم" على قناة "التحرير"، "حضرتك سامعني، التهديدات مازالت تصلني من أسرة القاتل"، مشيرة إلى أنها قررت تعين "بودي جارد" لحراسة أبنائها، و ترك محافظة بورسعيد بعد انتهائهم من الامتحانات، بالإضافة إلى أنها تفكر في الهجرة عن مصر.
ومن جانبه، قال المحامي سمير صبري، إنه أقام دعوة قضائية مستعجلة لإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بتعديل قانون الطفل، والنزول بالسن القانونية للإعدام من 18 سنة إلى 12 سنة، وأضاف صبري خلال حواره ، إن التطور الذهني للطفل الآن يختلف عنه قديمًا، فهو الآن يعي تصرفاته، وبخاصة بعد انتشار الوسائل التكنولوجية.
واقترح "صبري"، سجن الطفل المرتكب لجريمة الاغتصاب حتى يبلغ 21 سنة ثم يتم تنفيذ حكم الإعدام فيه، كمخرج من قيود المواثيق الدولية لحقوق الإنسان الموقعة عليها مصر، وأوضح أن إحصائية عام 2010 للمركز القومي للبحوث الاجتماعية، ذكرت أن 120 ألف حالة اغتصاب وتحرش تحدث سنويًا في مصر.
وأوضحت الدكتورة سهير لطفي، خبيرة علم الاجتماع، خلال الحوار، أن المطالبة بمراجعة قانون الطفل هي لحماية الطفولة وليس لمعاقبتها، مؤكدة أن هناك مجموعة من العوامل الاجتماعية والثقافية على مدار 30 سنة، هي التي أفرزت حالة الفوضى الأخلاقية الموجودة حاليًا، وأن معالجة هذه الظاهرة يجب ألا يقتصر على تعامل القانون فقط، بل الاهتمام بطرق تكوين الأسرة، وتطوير أساليب التربية الصحيحة.