حبس وغرامة وقطع مرافق.. عقوبة التخلف عن التصالح في مخالفات البناء
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
يتبقى 9 أيام على المدة التي أقرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بمختلف المحافظات، ولم يصدر أي قرار بمد مهلة التصالح من عدمه حتى الآن.
وأكد مصدر مسؤول، أن الحكومة وجهت المحافظات بتقديم كل التيسيرات للمواطنين، لتشجيعهم على التصالح في مخالفات البناء، حتى يتم إنهاء ملف التصالح وتقنين الأوضاع.
وأشار إلى أن من يتخلف عن التصالح في مخالفات البناء سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات من قطع مرافق وغرامة وحبس وإزالة، داعيًا المواطنين إلى استغلال قانون التصالح لتقنين الوضع بما يساعد على زيادة القيمة السوقية للعقار أو الوحدة السكنية والتعامل الرسمي سواء بالبيع أو الشراء وإدخال المرافق.
وأوضح المصدر أن الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية تستقبل كل طلبات التصالح، ومسألة الفرز وقبول أو رفض طلب التصالح يكون من اختصاص اللجنة الفنية التى تفحص الملف، وتقوم بمعاينة المخالفة محل التصالح على أرض الواقع، وبعدها تصدر القرار وتحدد نوعية المخالفات وقيمة التصالح.
وفي السياق ذاته، قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن كافة المحافظات تشهد إقبالاً كبيرًا على مدار اليوم فى أعداد المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح، بعد التيسيرات التى أعلنتها الدولة خلال الفترة الماضية والتي من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأي مستند للتقديم للتصالح واستكمال باقي الأوراق المطلوبة خلال شهرين، ومبادرة لخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح، والتي جاءت تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن هناك عدد من المحافظات قامت بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم لتحديد عدد من المدارس لاستقبال المواطنين الراغبين في التصالح بها للتخفيف على المراكز التكنولوجية والوحدات القروية والتي تشهد إقبالاً كبيرًا على مدار اليوم من المواطنين، بالإضافة إلى أن هناك حوالى 320 مركزًا تكنولوجيًا تم تخصيصها بالمحافظات لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية.