دعوى قضائية لإلزام "الجنزوري" بتنقية جداول الناخبين من الموتى
قرب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، لم يمنع نائب مجلس الشعب نزار غراب، والمحامي طارق أبو بكر، من تحريك دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لمطالبتهم بتنقية قاعدة بيانات الناخبين من الموتى قبل بدء عملية التصويت.
وأوضحت مذكرة الدعوى أن الإخلال بالعملية الانتخابية في اختيار الرئيس المقبل، تمثل خطرا كبيرا على خيار التحول إلى الحرية وتهدد الأمن والاستقرار ومصالح الدولة، مشيرة إلى أن قاعدة بيانات الناخبين تضمنت أسماء متوفين، مما يهدد شرعية اختيار رئيس الجمهورية، ويثير علامات استفهام حول سبب الإبقاء على تلك الأسماء في قاعدة بيانات الناخبين حتى الآن.
وجاء بمذكرة الدعوى أن وزير الداخلية مسؤول عن قاعدة البيانات التي تضم أسماء المصريين المكفول لهم حق دستوري وقانوني بمباشرة الحقوق السياسية ومنها التصويت في الانتخابات الرئاسية، أما رئيس الوزراء فهو مسؤول طبقا للفقرة 8 من المادة 57 من الإعلان الدستوري عن المحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة، كما أن من أوجب واجباته القانونية في هذه اللحظة التاريخية إصدار قرار بتنقية قاعدة بيانات الناخبين قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.
واعتبر نزار غراب، القرار الإداري السلبي للمدعى عليهما بعدم تنقية قاعدة بيانات الناخبين من أسماء المتوفين، غير مشروع ولابد من وقف تنفيذه وإلغائه، مؤكدا أنه ربما يكون تمهيدا لانتخابات رئاسية مطعون في نزاهتها، ومقدمة لاضطراب أمني وسياسي.