التشكيل الوزاري الجديد يحسم الجدل حول تبعية "قطاع الأعمال"
ينتظر قطاع الأعمال العام ،الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد المزمع الكشف عنه الأسبوع الجاري، لحسم الجدل حول تبعية القطاع.
وأكد عادل الموزي، المشرف السابق علي قطاع الأعمال العام، علي أهمية استقلال قطاع الأعمال وإنشاء وزارة متخصصة لإدارة شئونه وتحت إشراف وزير يكون له خبرة في إدارة هذا القطاع الحيوي الذي يعد بمثابة ذراع الدولة والحكومة للحفاظ على توازن الأسعار وعلى السلع الأساسية.. مثل المنتجات الغذائية والأدوية والملابس وغيرها من السلع الاستراتيجية.
وحول تعظيم ربحية القطاع أوضح "الموزي" لـ" الوطن " أن أعطاء الفرصة الكاملة لشركات القطاع العام ،وتخصيص وزارة تتمتع بالكفاءة أمرا كفيلا بتحويل القطاع من كونه عبئا علي موازنة الدولة إلي تحقيق أرباح وتعظيم إيرادات الدولة وفي نفس الوقت، يكون أداة حكومية للحفاظ علي التوازن في الأسعار لصالح المستهلك البسيط ومحدودي الدخل.
وفي نفس السياق طالب اللواء إبراهيم العشماوي، المساعد السابق لوزير الاستثمار، بتأسيس صندوق سيادي لإدارة أصول وممتلكات القطاع ،تحت رئاسة أحد الخبراء المشهود لهم بالكفاءة على أن يخضع تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء مباشرة.
وقال " العشماوي" لـ"الوطن " إن خسائر شركات قطاع الأعمال العام ارتفعت بنسبة ٣٠٪ منذ اندلاع ثورة ٢٥ يناير بسبب الإهمال الشديد الذي عانى منه القطاع على الرغم من أنه قام بدور فعال في المساندة والحفاظ على الاقتصاد المصري من الانهيار خاصة في الثلاث سنوات الماضية، مضيفا: علي سبيل المثال الشركة القابضة للسلع الغذائية حافظت علي توفير السلع الغذائية بأسعار متوسطة وفي متناول المستهلك البسيط خاصة في الفترات التي شهدت أعمال عنف وانفلات أمني وكانت سد منيع ضد جشع التجار على الرغم من تحقيقها لخسائر.
وتابع "العشماوي": علي نفس المنوال نفذت الشركة القابضة للصناعات الدوائية الدورالمنوط بها وهو أيضا ما قامت به الشركة القومية للتشييد والتعمير، مشيرا إلى أن كافة المعطيات الحالية بشأن قطاع الأعمال تؤكد أنه حان الوقت لتطوير هذا القطاع إلهام والعبور به من نفق الخسائر.
لافتا إلى أن القطاع قادر على الوصول لمرحلة نقطة التعادل بحيث يقوم بالإنفاق علي مشروعاته ودون الاعتماد علي موازنة الدولة، موضحا أن الشركة القابضة للغزل والنسيج على سبيل المثال تحصل على نصف مرتبات عامليها من خلال وزارة المالية.
وكان منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار في الحكومة المستقيلة، أعلن في وقت سابق عن 3 بدائل وسيناريوهات محتملة لتقرير مصير القطاع منها عودة قطاع الأعمال العام تحت إشراف وزارة الاستثمار، وهو أول السيناريوهات المطروحة أو تأسيسي صندوق سيادي لإدارة أصول وممتلكات القطاع، في حين يتمثل السيناريو الثالث في إنشاء وزارة مستقلة للقطاع برئاسة أحد الخبراء الذين يملكون خبرة كبيرة لإدارة أهم قطاعات الدولة والذي يعمل به ما لايقل عن مليون عامل مصري.