الحكومة الباكستانية تطالب المحكمة العليا بمنع "مشرف" من مغادرة البلاد
رفعت الحكومة الباكستانية طلب استئناف أمام المحكمة العليا لمنع برويز مشرف من مغادرة البلاد، بحسبما أعلن اليوم أحد محاميي الجنرال والرئيس السابق الملاحق في عدة ملفات قضائية.
وصرح أحمد رضا كاسوري العضو في فريق المستشارين القانونيين للرئيس السابق، أن "الحكومة الفيدرالية رفعت طلب استئناف أمام المحكمة العليا"، وكانت محكمة في كراتشي أجازت أمس الأول للجنرال السابق البالغ الـ70 من عمره مغادرة باكستان خلال أسبوعين، ما يفتح الباب أمام انتقاله للعيش في المنفى مجددا، وانتهاء مشاكله القضائية.
وأمرت المحكمة الحكومة بسحب اسم الرئيس السابق من قائمة الأشخاص الممنوعين من السفر والتي وضع عليها في الخامس من إبريل من العام الماضي، وقال القاضي محمد علي مزهر إن: "الحكم قابل للتطبيق خلال 15 يوما للسماح للحكومة الفيدرالية برفع طلب استئناف أمام المحكمة العليا إذا شاءت"، وقال "مشرف" إنه: "يرغب في أن يزور والدته المريضة في دبي لكن عديدين يرون أنها ذريعة لمغادرة البلاد حيث عليه أن يمثل أمام القضاء في عدة ملفات مرتبطة بفترة رئاسته".
وكان "مشرف" غادر البلاد في 2008، بعد إقصائه عن السلطة وأمضى خمس سنوات في الخارج، قبل أن يعود إلى باكستان مطلع العام الماضي، ليواجه القضاء الذي منعه من مغادرة البلاد، ودانت محكمة خاصة في أبريل الماضي الرئيس الباكستاني بتهمة "الخيانة العظمى"، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام ما يشكل سابقة في تاريخ هذا البلد، الذي يشهد تنافسا مستمرا بين السلطة المدنية والجيش القوي جدا الذي ينتمي إليه "مشرف".