خبير: قانون الصكوك يوفر السيولة والاستثمارات ويخفف عجز الموازنة
الصكوك السيادية
أكد محمد عبدالعاطي خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، أن مشروع قانون الصكوك السيادية الذي وافقت عليه الحكومة وعرضته على مجلس النواب، يسهم في جذب الاستثمارات وخاصة المهتمين بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، إضافة إلى ما يحمله من فوائد كثيرة أهمها توفير السيولة النقدية، كما أن مخاطرها أقل للمستثمرين لأنها تمكنه من بيعها لطرف ثالث إذا شعر بخسارة.
وأضاف عبدالعاطي، أن الصكوك السيادية لا تمثل دينا على المصدر، كما أنها تدخل مصر في عالم التمويل الإسلامي الذي بلغ حجم تعاملاته 2.7 تريليون دولار بنهاية يونيو 2020، متابعا بأنها أكثر راحة للمستثمر لأنها ليس لها فوائد ربوية فهو شريك في الأصل بالمكسب أو الخسارة.
وأشار إلى أن الصكوك تجذب شريحة كبيرة من البنوك والمؤسسات الدولية داخل وخارج مصر التي تريد الاندماج والمشاركة الاقتصادية لثقتهم في الاقتصاد المصري، ما يساعد على جذب العديد من المشروعات والاستثمارات.
وتابع عبدالعاطي، بأن الصكوك السيادية أيضا ستسهم في إعادة هيكلة الديون وتخفيض الدين العام وخفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال العوائد والإيراد ومعدل الربحية، موضحا أن طرح تلك الصكوك في السوق سيكون عليها إقبالا كثيفا من المستثمرين المهتمين بالاستثمار وفقا للشريعة الإسلامية.
وأوضح أن الصكوك السيادية تخفف عجز الموازنة، إضافة إلى أنها تهدف إلى إشراك المواطن في عملية التطوير والتنمية من خلال المشروعات القومية التي تقيمها الدولة، لافتا إلى أن الصك هو أداة تهدف لزيادة الاستثمارات في مشروعات وجذب الإيرادات وإطالة مدة سداد الدين وتقليل الفائدة.