أحمد شلبي: "تطوير مصر" تخطط لإطلاق مشروع جديد بالساحل الشمالي.. وأتوقع انتعاشة السوق العقارية في 2021
أحمد شلبى
حققت شركة «تطوير مصر» مبيعات تعاقدية بقيمة 20 مليار جنيه منذ بدء عملها بالسوق العقارية قبل 6 سنوات، بإجمالى محفظة عملاء وصلت إلى 8 آلاف عميل، من خلال بيع أكثر من مليون متر مربع، وأكثر من 20 ألف وحدة سكنية تمثل 35% من المحفظة الكلية لمشروعات الشركة، كما بلغت محفظة الأراضى الخاصة بالشركة أكثر من 5 ملايين م2.
تسليم 1000 وحدة بمشروعَي "إلمونت جلالة" و"فوكا باي" نهاية 2020.. واستثمار 4.5 مليار جنيه في الحلول الذكية والتكنولوجية بمشروعاتنا
وقال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن الشركة تستهدف الوصول بمبيعاتها التعاقدية إلى 6 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى، حققت منها 2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام ومستمرة فى تحقيق أهدافها البيعية حتى نهاية العام الجارى، كما تخطط الشركة لتسليم أكثر من 1000 وحدة بمشروعَى «إلمونت جلالة» و«فوكا باى» بنهاية 2020.
وتابع: تتضمن محفظة مشروعات الشركة مشروع «إلمونت جلالة» على مساحة 2.5 مليون م2، ويضم 10 آلاف وحدة سكنية منها أكثر من 460 غرفة فندقية ومشروع «فوكا باى» بإجمالى استثمارات يبلغ 5 مليارات جنيه، على مساحة 220 فداناً ويضم 2500 وحدة سكنية متضمنة أكثر من 380 غرفة فندقية.
وأوضح أنه تم تسويق أكثر من 2000 وحدة بمشروع «بلوم فيلدز» بمبيعات تبلغ نحو 4.6 مليار جنيه، وهو مشروع سكنى تعليمى إدارى تجارى ترفيهى متكامل على مساحة 325 فداناً بمستقبل سيتى، بإجمالى استثمارات 28 مليار جنيه، ويضم المشروع 10700 وحدة سكنية.
وكشف عن رصد استثمارات بقيمة 4.5 مليار جنيه لتنفيذ الحلول التكنولوجية الذكية فى مشروعات الشركة، لافتاً إلى أنه رغم ارتفاع تكاليف بناء وتطوير مثل هذه الحلول فإنها تسهم فى تحسين كفاءة استخدام الطاقة بنحو 50% مقارنة بالطرق التقليدية وتقلل النفقات مستقبلاً على العملاء، حيث تقلل نفقات الصيانة والتشغيل بنسبة تصل إلى 30%.
وكشف عن خطة الشركة لتنفيذ مشروع بالساحل الشمالى بنظام الشراكة وسيتم الإعلان عن جميع التفاصيل فور الانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بالحصول على الأرض، متوقعاً إطلاق العديد من المشروعات بمنطقة الساحل الشمالى خلال الصيف المقبل مع تقنين أوضاع الساحل الشمالى.
وأكد أهمية تدشين اتحاد المطورين العقاريين ودوره فى تنظيم السوق العقارية خلال الفترة الحالية، وخاصة مع تمدد السوق نتيجة التنمية العمرانية الشاملة التى تنفذها الدولة فى جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يشجع على ظهور شركات جديدة بعدد أكبر مما يستدعى ضرورة تنظيم السوق بالكامل وتحقيق التوازن بين علاقة المطورين بالدولة والعملاء كذلك.
وأشار إلى أن دقة العلاقة بين المطورين والعملاء تتطلب وجود كيان قانونى مسئول عن هذه المهنة ولديه الخبرات والكفاءات البشرية التى تفصل بين المطورين والعملاء فى حالة وجود أى مشكلة، لافتاً إلى أن لجوء العملاء لجهاز حماية المستهلك يتطلب وجود طرف ثالث للفصل بين الجانبين. وأضاف أن اتحاد المطورين يقوم بتصنيف الشركات العقارية وتحديد قدراتها المالية والفنية التى تؤهلها لتطوير مساحة أرض معينة باشتراطات معينة، وهو ما يحافظ على قدرة كل شركة على تنفيذ المشروع الذى حصلت عليه، مؤكداً أن ظهور مطورين جدد ينطوى على فرص وتحديات.
وأوضح أن ظهور مطورين جدد ينشط السوق العقارية ويتيح ظهور أفكار جديدة تدعم السوق وتفيد العملاء، ولكن وجود تصنيف للمطورين يساعد فى حصول كل مطور على الأرض التى تناسب قدراته المالية والفنية ويحقق النمو التدريجى لهذا المطور واكتساب خبرات خلال فترة عمله.
ولفت إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة أتاحت الفرصة لظهور جيل جديد من المطورين العقاريين، وستكون التجربة هى الفيصل فى استمرار بعض الشركات وانتهاء عمل شركات أخرى، ومع وجود تنظيم وتصنيف للمطورين فتكون نسبة الشركات التى لا تستمر فى عملها أقل.
وأضاف أن تراجع القدرة الشرائية للعملاء لا يزال التحدى الأكبر، وتوقع تعافى القطاع العقارى وبداية انتعاشته خلال العام المقبل، وذلك اعتماداً على هدوء مبيعات السوق خلال العامين الأخيرين وبداية صعود المؤشر مرة أخرى خلال العام المقبل، وخاصة مع استمرار تقديم الشركات العقارية لشروط سداد ميسرة للعملاء تدعم اتخاذ القرار الشرائى وتقديم فترات سداد معظمها لا يقل عن 10 سنوات.
وتوقع ارتفاع إقبال العملاء على معرض «سيتى سكيب مصر» الحالى ونجاحه، وذلك نظراً لوجود طلب مؤجل وحقيقى وقدرة شرائية لشريحة سكنية معينة، كما أن الضوابط المحددة تجعل زائرى المعرض هذا العام عملاء حقيقيين باحثين عن وحدة سكنية وجادين فى الشراء، وهو ما يُعد فرصة للشركات الموجودة بالمعرض.