بعد انطلاقها.. كيفية تحديد غرامة التخلف عن التصويت بانتخابات النواب
مجلس النواب
بعد استعدادات ضخمة على مدى الأشهر الماضية، بين سن القوانين ودعوة المواطنين ثم انطلاق فترة الدعاية حتى تهيئة المقرات الانتخابية، انطلق قبل ساعات التصويت بمحافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020.
وتشهد دوائر 14 محافظة الانتخابات، وهي: "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
وبالتزامن مع انطلاق التصويت، دعت الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات، المواطنين للمشاركة بالاقتراع وعدم التخلف عنه، كونه واجبًا وطنيًا نص عليه الدستور والقانون، لتفادي عقوبة التخلف عن التصويت.
فقيه دستوي: رئيس اللجنة يحصر أسماء المتخلفين عن التصويت لتوقيع العقوبة
وفي ظل تلك التحذيرات من عقوبة عدم المشاركة بالتصويت، قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن التخلف عن ذلك الأداء الوطني يعد جريمة قانونية، لأنها تخل بالحق الممنوح للمواطنين في استعمال الحق الدستوري والسياسي، المعروف بأنه من أغلى الحقوق للأفراد.
وأكد السيد، لـ"الوطن"، أنه من المفترض أن يحصر رؤساء اللجان الانتخابية أسماء المتخلفين عن التصويت، ثم تقديمها إلى النيابة العامة التي تتولى تحرير بلاغات ضدهم، من أجل توقيع الغرامة، مشيرًا إلى أنه تلك الخطوات كانت مفعلة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
وتابع أن عقوبة عدم التصويت هي الغرامة المالية بقيمة 500 جنيه مصري، وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيرًا إلى أنه يمكن تقديم التماس لبعض الحالات من أجل تجنب الغرامة.
كما طالب "السيد" المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات واستعمال حقهم الدستوري ودعم البلاد وعدم التقاعس.
الغرامة القانونية
وفقا للمادة رقم 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإنها نصت على أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء".
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات
وفي نهاية الشهر الماضي، قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.
وأضاف أن الدولة المصرية وفرت كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسى في التصويت بالجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات الاحترازية التى من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة كورونا، واستعدت اللجان لاستقبالهم، ونبهت مرارًا وتكرارًا بضرورة النزول إلا أن البعض تقاعس عن أداء دوره وواجبه الوطني في المشاركة وهو ما انتهى إليه مجلس إدارة الهيئة بإحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع بتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم.
ونوّه المستشار لاشين إبراهيم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، إلى أن الذي لم يتمكن من المشاركة بالتصويب بسبب عذر عليه أن يتقدم به للنيابة، مشيرًا إلى أن تلك الغرامة هي أمرًا متبعًا به في الكثير من دول العالم.