"المليجي": 760 مليون جنيه حصيلة الجهود المالية بنقابة العلميين
الدكتور السيد عبد الستار المليجي
أعلن الدكتور السيد عبدالستار المليجي، نقيب العلميين، أن الجهود التي بذلتها الإدارة القائمة أسفرت عن توفير ما يقرب من 760 مليون جنيه، وذلك في معرض حديثه عن 6 أسباب للطعن على حكم فرض الحراسة على نقابة المهن العلمية، موضحا أن الحكم غير دستوري حيث يتعارض مع نص المادة 77 من الدستور كما أن رافع الدعوى ليس ذي صفة لأنه "مشطوب بقرارمن الجمعية العمومية المنعقدة فى 29 مارس 2019 والتى أيدتها أحكام قضائية عدة"، بحسب تعبيره.
وقال المليجي، في بيان عبر صفحة النقابة على "فيس بوك"، أن جهود الإدارة القائمة فى حفظ أموال النقابة ظاهرة وواضحة لكل الأجهزة الرقابية مثل "إسقاط ديون فرضت ظلما على النقابة لمحافظة الإسكندرية قدرها 16 مليون جنيه، وإسقاط مخالفات على النقابة فرضت خطأ لحي مدينة نصر قيمتها 3 مليون جنيه بالقضاء، واستعادة محلات محتلة بفرع السويس لمدة 17 سنة قدرها 3 مليون جنيه".
وأكد أنه تم فتح ملف الدمغات الإنتاجية المستحقة للنقابة لدى الشركات بقيمة 500 مليون جنيه وتحقيق نجاح واضح فى هذا الملف بصدور المنشورات الدورية الموجهة للشركات من وزارة المالية بحتمية سداد الديون للنقابة، فضلا عن جمع الأموال المبعثرة فى الحسابات الجارية للنقابة، وإقامة استثمارات عقارية بها بقيمة بلغت 50 مليون جنيه.
وتابع: "السير فى إجراءات تمليك النقابة لمقرها الرئيسي بقيمة 100 مليون جنيه على أقل تقدير، وافتتاح فندق بورسعيد كاستثمار يدر دخلا قدره 50 ألف جنيه شهريا، وتجديد عقد استغلال مبنى دار العلميين م نصر بزيادة ايجارية قدرها 2 مليون جنيه سنويا، مع مميزات أخرى بالعقد، وتوقيع عقد بناء نادى الشاطيء بالإسكندرية بنظام BOT بقيمة 50 مليون جنيه، وشراء أراضى لبناء دار العلميين ومدينة العلميين بسوهاج بقيمة 17 مليون جنيه، وفى دمياط بقيمة 11 مليون جنيه، وفى مرسى مطروح بقيمة مليون جنيه، وفى البحيرة دمنهور بقيمة 7 مليون جنيه".
وأوضح المليجي، أن "الضرر البالغ الذى سوف يقع على النقابة ماليا من جراء توقف الأعضاء عن السداد وتوقف كافة المشروعات تحت التنفيذ وتوقف صرف المعاشات والإعانات والرواتب والاستثمارات، ومهنيا من توقف إصدار الوثائق ودورات رفع الكفاءة، ومجتمعيا من توقف كل النشاطات ذات الطبيعة القومية والمجتمعية، وتجريح سمعة النقابة عالميا بوصفها المختصة بالعلوم والتكنولوجيا".
وكانت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين قد قضت في يوليو الماضي برفض الاستئناف المقدم من الدكتور السيد عبد الستار المليجي، بصفته نقيبًا للعلميين، وتأييد حكم الحراسة القضائية على النقابة الذي صدر في فبراير الماضي.
يذكر أنّ خلافًا نشب منذ مارس 2019 بين نقيب العلميين وعدد كبير من أعضاء مجلس النقابة، وصل إلى المحاكم وسط اتهامات متبادلة بمخالفات مالية وإدارية، كما أصدر كل طرف قرارًا بعزل الآخر من منصبه بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية، ومؤخرًا أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمها بفرض الحراسة على النقابة، وأيدته محكمة جنح مستأنف.