الحكومة تدعو القطاع الخاص لبناء 1000 مدرسة لغات.. الأصول ملك الدولة
التربية والتعليم تقسم التأهيل إلى ثلاث فئات تبدا من 3 إلى 12 مدرسة
مدارس اللغات
وجهت الحكومة رسميا، الدعوة للشركات والتحالفات المالية للتقدم بالفوز بالمشاركة في المرحلة الثانية من بناء 1000 مدرسة متميزة للغات، بالشراكة بين القطاع الخاص والحكومة ممثلة في وزارتي التعليم والمالية، عبر وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة المالية.
وجاء في الدعوة التي أعلنت عنها وزارة المالية، واطلعت "الوطن" عليها، أن وزارة التعليم والتعليم الفني تدعو الشركات والتحالفات المالية للتقدم بطلبات التأهيل للدخول في منافسة للفوز بعقد مشاركة وفقا لأحكام قانون 67 لسنة 2010 لتمويل وتصميم وبناء وتشغيل واستغلال مدارس المشاركة المتميزة للغات (المرحلة الثانية) من خلال إبرام عقد المشاركة مع القطاع الخاص وإعادة ملكية أصول المشروع إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في حالة تشغيلية جيدة وفقا للعقد بعد انتهاء المشروع.
وأكدت الحكومة في الدعوة على أنه يمكن لطالبي التأهل أن يتقدموا في شكل شركات منفردة أو تحالفات شركات، لافتة إلى أنها ستوضح المعايير ووفقا لمستندات التأهيل المسبق.
وقسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التأهيل إلى ثلاث فئات، حيث تمنح الفئة الأولى طالب التأهل التقدم للتنافس على عدد من المدارس بحد أقصى 6 مدارس، بينما الفئة الثانية تمنح طالب التأهل في التقدم للتنافس على عدد من المدارس بحد أقصى 9 مدارس، وأخيرا تمنح الفئة الثالثة طالب التأهل في التقدم للتنافس على عدد من المدارس بحد أقصى 12 مدرسة.
وأكدت الوزارة على أنه يتعين على طالب التأهل الإفصاح صراحة عن "فئة التأهيل" المراد التقدم للتأهل عليها في نموذج طلب التأهيل على أن تستوفى جميع المعايير طبقا للمعايير الفنية المختلفة التي تحددها الوزارة.
الأسبوع الماضي أعلنت وزارتا المالية والتربية والتعليم والتعليم الفني، طرح المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل ألف مدرسة متميزة جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، اعتبارًا من أمس الأحد .
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان صحفي، أن التعليم يحتل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية؛ باعتباره ركيزة أساسية فى استراتيجية بناء الإنسان المصرى، وتعزيز وعيه الوطنى، واستثمار قدراته فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، على النحو الذى يُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
ولفت الوزير إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا مع وزارة التربية والتعليم فى رفع كفاءة العملية التعليمية بتقديم مستوى متميز من التعليم بنظام اللغات، والإسهام الفعَّال فى الحد من الكثافات الطلابية بالمدارس التجريبية الرسمية، بمراعاة تخفيف الأعباء عن المواطنين ذوى الدخول المتوسطة الراغبين فى نظم متميزة للتعليم لأبنائهم بمصروفات دراسية تناسبهم من خلال المشروع القومى لبناء وتشغيل ألف مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.