معيط: النظام الصحي الشامل لا اشتراكي ولا رأسمالي
الدكتور محمد معيط،وزير المالية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ القطاع الصحي يعاني منذ سنوات، ومن المهم زيادة الإنفاق بشكل تصاعدي على الصحة، بالتوازي مع التأمين الصحي الشامل، فضلا عن حوكمة الإدارة وزيادة الإنفاق وتحسين أوضاع الخدمات الصحية المقدمة، متابعا: "أغلب النفقات تذهب للرواتب".
وأوضح معيط، خلال كلمته في الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية الذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين، أنّ ما حدث خلال الـ40 عاما الماضية لن يحل في فترة قصيرة، مؤكدا أنّ خدمات الصحة والتعليم ستكون أفضل خلال الفترة المقبلة.
وأضاف وزير المالية، أنّه لا يوجد نموذج صحي واحد ينجح في كل الأماكن، ومن المهم وجود حزم متنوعة بمظلة التأمين الصحي الشامل، مؤكدا توافق الحكومة على تطبيق التأمين الصحي الشامل في الأقصر والإسماعيلية بعد نموذج بورسعيد.
وتابع معيط، أنّ نظام التأمين الصحي الشامل ليس نظاما اشتراكيا أو رأسماليا، إذ يتم توفير خدمات الرعاية الطبية بطرق مختلفة، وهو نموذج متبع في ألمانيا، وللمواطن حق اختيار الخدمة التي تناسبه.
وأكد أنّه من أكبر عوامل الفقر عدم الإنفاق على الصحة، وهدفنا الحد من معاناة الناس، فالجميع بحاجة لرعاية طبية، وبالتالي فالنظام الصحي الشامل يعمل على تحسين المنظومة الصحية للمواطن.
ولفت إلى زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة والأدوية، فضلا عن حوافز إثابة الأطباء وميكنة المستشفيات، وإنشاء سجل صحي إلكتروني.
وفيما يتعلق بالدعم، قال معيط إنّ الدعم في موازنة 1884 كان 300 ألف جنيه، وعام 60 كان 48 مليون جنيه، وعام 70 كان 51 مليون جنيه، وعام 1980 وصل الدعم لملياري جنيه، وعام 90 كان الدعم 6 مليارات جنيه، وفي عام 2000 كان الدعم 15 مليار جنيه، وعام 2010 كان الدعم 117 مليار جنيه، وعام 2020 وصل الدعم داخل الموازنة لـ326 مليار جنيه.
وأوضح وزير المالية، أنّ دعم السلع كان 15 مليار جنيه، ووصل حاليا لـ85 مليار جنيه، و19 مليار جنيه لدعم تكافل وكرامة.
واستطرد معيط، أنّ مستقبل مصر في أن نتحاور لصالحها: "عشان الدولة تنجح لازم التورتة تساع الكل، وإحنا كمصريين وحكومة مؤمنين إن الهدف هو الإنسان المصري، ولابد من المشاركة لتحقيق الهدف".
وأكد أنّ عجز الموازنة وصل في 2014/2015 لنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت مصر في الثلاث دول الأوائل بمستوى عجز الموازنة.
وأضاف وزير المالية، أنّه ليس من العدالة استدانة الدولة لدعم المواد البترولية، بينما الأولوية في توفير المال لإصلاح الكهرباء وتوصيل الغاز والصرف وتحلية المياه، والقضاء على العشوائيات وتوفير سكن اجتماعي.
ولفت إلى أنّ أسعار الكهرباء زادت نظرا لتحسين الخدمة، ففي الأعوام السابقة كانت العمليات تتم على الموبايل بسبب انقطاعات متكررة للكهرباء، والمستثمرون كانوا يطلبون خدمة أفضل.