خبراء اقتصاد عن وقف تصدير الفول: "يوفر الأمن الغذائي"
تحسبا لموجة ثانية من كورونا
الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة.. صورة أرشيفية
أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بشأن استمرار وقف تصدير الفول بجميع أنواعه لمدة 3 أشهر، بداية من 5 أكتوبر الجاري.
وأجمع عدد من خبراء الاقتصاد على كون تلك القرار إجراء تحاوطي، تجنبًا لما هو قادم، نتيجة الحديث المتكرر عن وجود موجه ثانية من فيروس "كورونا"، مما جعل الدولة تقوم بتوفير الاحتياطى الكامل من احتياجاتها، خاصة "الفول"، الذي يعد سلعة رئيسية لا يمكن الاستغناء عنها، مشيرين إلى أن جميع الدول بدأت في توفير كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية لديها، قبل بداية فصل الشتاء، والذي قد تتفاقم فيه أزمة "كورونا".
ضمن الإجراءات الاحترازية وتحسبًا لموجة ثانية من "كورونا"
وائل النحاس، الخبير والمحلل الاقتصادى، يقول إن قرار وزارة الصناعة باستمرار حظر تصدير الفول، لمدة 3 أشهر آخرين، يعد ضمن الإجراءات الاحترازية، وخطة الدولة لكفاية احتياجاتها الرئيسية، تخوفًا من الموجة الثانية لفيروس "كورونا".
مضيفا، أن قرار الوزارة يعد إجراء تحفظي لما هو قادم، لكنه لا يؤثر على الاقتصاد المصري.
وأوضح "النحاس"، أن ما يحدث هو تجنبا لحدوث أزمة جديدة بسبب الفيروس، ومن ثم تغلق الموانئ مرة ثانية، وعليها يتوقف الشحن وحركة الاستيراد والتصدير بين الدول.
"الفول" يعد السلعة الرئيسية للدولة المصرية، بحسب الخبير والمحلل الاقتصادي، الذى يرى أن القرار استند إلى ما حدث في أستراليا خلال الفترة الماضية وتعرضها لعدة حرائق.
وأوضح النحاس، أن "الزيوت، الفول، القمح" سلع استراتيجية تحاول الدولة بقدر الإمكان توفير الاحتياطى منها، واستيراد أكبر كمية مستطاعة، وتقلل من فرص تصديرها للخارج.
وأكد، أن هناك ملامح للموجه الثانية من الفيروس، بدأت تظهر فى بعض الدول، ومن ثم قامت الدول بإغلاق جزئي داخلها، منها إنجلترا، أمريكا، ألمانيا، تجنبا لانتشار الفيروس داخلها مرة أخرى.
من جهتها تقول بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، إن "الفول" يعد الطبق الأساسي للغالبية العظمى من الشعب المصري، والقرار بوقف التصدير خلال الفترة الحالية، بمثابة توفير "الأمن الغذائي" للدولة، تجنبا لحدوث عدم استقرار وعدم سلم مجتمعي، وهو ما يؤثر بالسلب على الكميات المتوفرة من السلع والمنتجات الغذائية.
بسنت: أتوقع تجديد القرار لحين تحسن الوضع
أزمة جائحة "كورونا" جعلت الدول تفكر في توفير احتياطي يكفي النظرة المستقبلية لتحليل الوضع الراهن، خاصة في حالة استمرار الفيروس، وعدم انتهائه، وفقا لـ"بسنت".
وأضافت الخبيرة الاقتصادية، أن قرار توقف التصدير ليس الأول من نوعه، بل صدر من قبل فى مارس من العام الجاري، ومن المتوقع أن يتجدد أكثر من مرة خلال الفترة القادمة، حتى يتم القضاء على الفيروس.