الائتلاف المدني لدعم التمثيل النسائي يطالب بسرعة الفصل في قضايا التحرش
قالت يالي الجباس، الأمين العام الائتلاف المدني لدعم التمثيل النسائي، إن قانون مكافحة التحرش لم يأت بجديد وغير منصف بالمرة، لأن إضافة عبارة "أو بأحدى هاتين العقوبتين" في النص القانوني تجعل سلطة القاضي في إصدار الأحكام مطلقة، أي وفقًا لأهوائه الشخصية، أي ليس هناك أي التزام تشريعي ملزم عليه ليصدر حكم بالحبس على المتهم، و لكنه قد يكتفى بالحكم بالغرامة.
وأضافت الجباس، أن تلك اللحظة سنكون أمام إشكالية أكبر وهي أن القضاء في مصر والمسؤولين عن التنفيذ غالبًا ما لا يستطيعون تحصيل الغرامات من المتهمين، وذلك لأن أحكام الغرامات لا تعد أحكامًا مخلة بالشرف ولا يتم قيدها في إدارة تنفيذ أحكام الحبس ولا تظهر في الصحيفة الجنائية للمواطن، وبالتالي ستفتح الباب أمام المتهم للهروب من عقوبة سداد الغرامة هذا، بالإضافة إلى أن الغرامة تسقط بعد مضي ثلاث سنوات.
ومن جانبه، قالت سلوى عبدالقادر، مسؤول الملف القانوني، إن الائتلاف المدني لدعم التمثيل النسائي يطالب بضرورة وضع آليات وضمانات كافية التي من شأنها أن تساهم في تحصيل الغرامة وتنفيذ العقوبة على المتهم الذي حكم عليه بالغرامة المالية حتى لا تشعر المجني عليها بظلم أكبر وأنها غير قادرة على أخذ حقها، وأن القانون غير منصف بالنص الجديد.
وطالب الائتلاف المدني لدعم التمثيل النسائي، بسرعة الفصل في قضايا التحرش التي تنظر أمام القاضي وأن تخصص دوائر لتلك القضايا حتى يتم إصدار أحكام سريعة ونهائية خلال شهر من تاريخ الواقعة.
جاء ذلك بعد التعديلات التي أجراها الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور على قانون مكافحة التحرش.