"الشكاوى الحكومية": التوسع في عمل المنافذ وزيادة عدد لجان التصالح بالمحافظات
الدكتور طارق الرفاعي
قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، إن الحكومة قدمت الكثير من التسهيلات للمواطنين من أجل إتمام عمليات التصالح في المخالفات وتقنينها، حيث يجرى العمل على قدم وساق في هذا الإطار.
وأضاف الرفاعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "جرى التوسع في عمل المنافذ وزيادة عدد اللجان بالمحافظات، ورئيس الوزراء يتابع كل المتغيرات في كل أنحاء الجمهورية، وهدفنا تيسير إجراءات التصالح وإراحة المواطن".
وتابع، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يهدف إلى ضبط النمو العمراني بما يعود بالنفع على المواطنين وييسر من تقديم الخدمات ووصولها إلى أكبر فئات وأعداد ممكنة بالشكل المناسب.
ولفت إلى أن المنظومة وردها 3781 شكوى خلال شهر سبتمبر الماضي للتصالح في مخالفات البناء، كما تجاوز عدد طلبات التصالح 1.7 مليون طلب، حيث تفحص كل شكوى يجرى تحليلها وتصنيفها.
وأشار إلى أن لقاهرة هي أكثر المحافظات التي وردت منها الشكاوى ثم القليوبية ثم الجيزة: "الأمر ليس مقتصرًا على الشكاوى فقط، لكن هناك بعض الطلبات والاستفسارات والاقتراحات".
وأجرى الإعلامي أحمد موسى، اتصالًا بالخط الساخن للمنظومة، ولم يستطع الافصاح عن رقمه القومي، لترد عليه موظفة الكول سنتر بأنها لا تعليمات لديها بالتعامل مع أي شخص لا يفصح عن رقمه القومي، مشددةً على أن المنظومة مستمرة في العمل على مدار 24 ساعة.
بدوره، وجه الدكتور طارق الرفاعي، الشكر للموظفة مشددًا على أنها التزمت بالتعليمات، التي تؤكد على أهمية الحصول على الرقم القومي، ولفت إلى أنه جرى ربط المنظومة بوزارة الداخلية بسبب ترتب آثار قانونية على بعض الموضوعات، مثل انتحال الشخصية.
وواصل: "في بعض الأحيان والحالات، من حق المواطن أن يحافظ على سرية بياناته وأن يحجبها عن الجهة التي يتقدم ضدها بشكوى، وهو ما نحترمه، مثل الموضوعات التي تتحدث عن فساد معين أو قصور ما".