محافظ أسيوط: زيادة الإقبال على طلبات التصالح في مخالفات البناء
العمل في أيام الإجازات تيسيرا على المواطنين
محافظ أسيوط يتابع سير العمل بالمراكز التكنولوجيه
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، زيادة الإقبال على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بمراكز وأحياء المحافظة، خاصة مع إعلان الحكومة تقديم العديد من التسهيلات أمام المواطنين، وتزامنا مع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة تلقي طلبات التصالح حتى 31 أكتوبر الحالي.
وأشار، إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية بأيام العطلات والإجازات وسط تسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة للمواطنين الجادين، تيسيرًا عليهم، منها تخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيه فقط للمتر، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وهو الحد الأدنى وفقًا للقانون، ومراعاة للظروف الاجتماعية وقبول طلبات التصالح من المواطنين أي كانت المستندات وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة مع إعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في التصالح، فضلًا عن خصم 25% من قيمة مقابل التصالح لمن يقوم بسداد كامل مبلغ التصالح.
وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح كافة على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم في ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
وجدد محافظ أسيوط، مناشدته للمواطنين باستغلال مد فترة تقديم طلبات التصالح لتقنين أوضاعهم، مؤكدًا أن جميع مخالفات المباني بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتي تقع داخل الحيز العمراني بالإضافة إلى جميع المباني المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22/7/2017، تسهيلًا على المواطنين.
وأضاف، أنه لن يتم السماح بأي مخالفة بناء جديدة والتعامل بمنتهى الحسم، وذلك للحفاظ على الأراضي الزراعية وحقوق أجيالنا المستقبلية ولتحقيق أمنهم الغذائي، مشيرًا إلى تكثيف المتابعة المستمرة والميدانية للمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة.
كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارًا بتخفيض قيمة رسوم التصالح في بعض مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة بنسبة 20 إلى 30% وألا يقل الحد الأدنى عن 50 جنيهًا بالقرى، للتيسير على المواطنين وفقًا للقانون والقواعد المنظمة لذلك وبما يشجع المواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح، وكذا تسديد رسوم جدية التصالح للبدء في عمل اللجان المختلفة وإنهاء تلك الإجراءات والتيسير على المواطنين في استيضاح المعلومات بشأن ذلك.