رئيس مصلحة الضرائب: القرار يعكس المسئولية الاجتماعية
قال مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن الحصيلة المتوقعة من تطبيق ضريبة بواقع 5% على الأفراد الذين يتجاوز دخلهم مليون جنيه سنوياً، أو ما يُسمى إعلامياً (ضريبة المليونيرات)، ستتراوح بين 3.5 و4 مليارات جنيه سنوياً.
وأضاف «عبدالقادر»، لـ«الوطن»، أن تطبيق هذه الضريبة يعكس المسئولية الاجتماعية التى تراعيها الدولة بين المواطنين، حيث أعطى القانون لدافع تلك الضريبة المستحدثة أن يطلب من الجهات الحكومية استخدامها فى تمويل المشروعات الخدمية فى أى من المجالات، التعليمية أو الصحية أو البنية التحتية التى تغطى كل محافظة أو مدينة أو مركز أو قرية فى كل أنحاء الجمهورية، وسيتم تحديد هذه المشروعات على أساس قائمة يصدرها وزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولى، مشدداً على أن هذه الضريبة تعد بالغة الأهمية بالنسبة لعوائد الحصيلة الضريبية للدولة فى هذا التوقيت الحرج. وأوضح «عبدالقادر» أن الضريبة سيتم العمل بها اعتباراً من أول يناير 2015 على أن تسدد بدءاً من أول يناير وحتى 30 أبريل من كل عام بالنسبة للممولين الملتزمين بتقديم الإقرار، أما إذا كان الدخل من الرواتب فقط فيلتزم الموظف بسداد هذه الضريبة مع التسوية التى يقدمها فى نهاية يناير سنوياً، مع العلم أن الوعاء الخاضع للضريبة يتحدد وفقا لأحكام القانون (91) لسنة 2005 وتعديلاته دون أى تعديل لهذه الأحكام. وشدد «عبدالقادر» على توافق الضريبة مع نصوص الدستور الجديد، باعتبار أنها ضريبة مؤقتة يتم تطبيقها فى ظروف محددة ولمدة 3 سنوات فقط، مشيراً إلى أن هذه الضريبة تم تطبيقها بالفعل من قبل فى حالات الحروب والأزمات، وهى تشبه إلى حد بعيد (ضريبة الجهاد).
ولفت رئيس المصلحة إلى أن هذه الضريبة تتميز بأنها ليست ناتجة عن فكر وسياسة الإدارة الضريبية الهادف للبحث عن زيادة الحصيلة فقط، فقد تم إقرارها بناءً على اقتراح مقدم من بعض رجال الأعمال والمستثمرين ومنظمات العمل المدنى، ما يعكس الحس الوطنى لدى مجتمع الأعمال ويؤكد موافقة هذا المجتمع على فرض تلك الضريبة.