فؤاد: 138 مشروعا للتوافق البيئي بالمنشآت الصناعية يدفع عجلة الاستثمار
ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن التنمية المستدامة هي أحد العناصر الأساسية للنمو الاقتصادي، والنفاذ إلى الأسواق العالمية، وأن كفاءة استخدام الموارد الطبيعية تعد أحد العوامل الداعمة لزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
جاء ذلك، خلال كلمة وزيرة البيئة في العرض الذي قدمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى للبترول بمسطرد بمحافظة القليوبية، حيث أكدت الوزيرة خلال العرض اهتمام مصر الكبير بالحفاظ على البيئة كأحد التوجهات الحاكمة لدفع عجلة الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، مشيرة إلى مراعاة مصر لالتزاماتها الوطنية والدولية للحفاظ على البيئة أثناء تنفيذ المشروعات، مؤكدة أنه يتم مواصلة التعاون مع وزارة البترول لتحقيق اشتراطات السلامة البيئية.
وأشارت فؤاد إلى الدعم الدائم من الرئيس وتأكيده على وعي المواطنين كأقوى سلاح لمواجهة القضايا البيئية، وأن السعي إلى إصلاح المشكلات بالتزامن مع الحفاظ على الموارد القائمة أدى لتضاعف الاهتمام بقضايا البيئة لخدمة قضايا التنمية.
وأضافت أن الوزارة تعمل وفقاً للتوجهات العالمية للحفاظ على البيئة التي تعمل على محورين رئيسيين وهما الحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ 138مشروعا للتوافق البيئي بالمنشآت الصناعية المختلفة من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي، وجار تنفيذ عدد 16مشروعا بعدد 13 منشأة صناعية.
ولفتت إلى أن وزارة البيئة قامت بإنشاء محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصناعي بمجمع مسطرد للبترول كما تم إيقاف الصرف الصناعي على ترعة الإسماعيلية، بالإضافة إلى استخدام دوائر التبريد لإعادة استخدام المياه، كما عملت على خفض تركيز ثاني أكسيد الكبريت في الهواء من خلال إنتاج وقود مطابق للمواصفات العالمية والأوروبية من البنزين والسولار بدلاً من المازوت.
وأشارت إلى تعاون وزارة البيئة مع وزارة البترول لتحقيق اشتراطات السلامة البيئية،حيث تم التنسيق مع وزارة البترول بشأن التوافق البيئى للمنشأت البترولية ذات الصرف الصناعي على خليج السويس، وتم الموافقة على خطط إصحاح بيئى لعدد 11 موقعا خلال شهر مايو 2020 بإجمالي استثمارات بلغت حوالى 400 مليون دولار ، كما تم الإنتهاء من تنفيذ خطتى إصحاح بيئى لشركتى بترول لوقف الصرف نهائياً على البيئة البحرية بالبحر الأحمر.
وأكدت وزيرة البيئة استمرار جهود حماية البيئة بالتعاون مع وزارة البترول حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحد من التلوث البترولي بخليج السويس نتيجة لأعمال التنقيب بالمنطقة من خلال تفعيل خطة الطوارئ الوطنية بهدف حماية النظم البيئية بالبحر الأحمر، وكذلك تتخذ الوزارة الإجراءات للحد من التلوث بنهر النيل من خلال خطة الطوارئ المُعدة لمواجهة حوادث التلوث بنهر النيل، مشيرة إلى اتخاذ خطوات جادة لدمج التنوع البيولوجى فى قطاع البترول والتعدين فى ظل رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي، حيث تم تنفيذ أدلة إرشادية لدمج الأبعاد البيئية ضمن أنشطة الاستكشاف والتعدين بالتنسيق مع وزارة البترول، كما تم إدماج الحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن استخدامها فى مشروع القانون الجديد للثروة المعدنية، علاوة على مراعاة الاشتراطات البيئية فى أعمال وأنشطة الهيئة العامة للثروة المعدنية.