"الإصلاحات".. كلمة السر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود 2023
الحكومات السابقة بدأت إصلاح قطاع الطاقة بقرارات منذ «محلب» لـ«مدبولي»
أرشيفية
أعاد طارق الملا، وزير البترول، تسليط الضوء على الإصلاحات في قطاع الطاقة، باعتبارها واحدا من أهم العوامل التي تقود مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية "البنزين" و"السولار" - حسب الخطة الموضوعة - بحلول 2023.
"الملا" قال خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مجمع التكسير الهيدروجيني وعدد من المشروعات الأخرى في قطاع البترول بمسطرد، بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة، أن إصلاحات قطاع الطاقة ساهمت مع التسعير التلقائي للوقود، بالإضافة إلى مشروعات إنتاج الغاز القائمة، في تقريب تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2023، مشيراً بذلك إلى قرارات هيكلة دعم الوقود، التي بدأت في 2014 بتحريك أسعار المحروقات آنذاك.
"الوطن" تسلط الضوء على أهم 5 قرارات إصلاحية تم اتخاذها خلال عهد الحكومة الحالية، أو الحكومات السابقة لها، حيث بدأت هذه الإصلاحات في عهد حكومة إبراهيم محلب، وتحديداً في 3 يوليو 2014، حينما أصدر قراراً رقم 1161 لسنة 2014 بشأن تحديد سعر الغاز الطبيعى المضغوط المستخدم كوقود للسيارات، محدداً سعر المتر المكعب بـ110 قروش.
القرار رقم 1162 لسنة 2014 والذي أصدره "محلب" أيضاً في اليوم نفسه، تعلق بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لتوريد الكهرباء، وذلك للغاز المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعادل بـ40 قرشا للمتر حتى 25 متراً مكعباً، و100 قرش من 25 لـ50 متراً، و150 قرشاً للأمتار التي تزيد على 150 متراً.
وتضمنت جملة قرارات "محلب" في اليوم نفسه، قرار رقم 1160 لسنة 2014 بشأن تحديد سعر بيع البنزين، والذي رفع على أثره أسعار البنزين والسولار، بالإضافة إلى قرار رقم 1159 لسنة 2014 بشأن تحديد سعر بيع الطن من المازوت، والذي تضمن رفعاً هو الآخر لأسعاره.
ظلت الحكومات التالية، تحرك أسعار الوقود سنوياً، ضمن خطة سبق أن أشار إليها وزير التخطيط السابق أشرف العربي، ومعروفة بخطة هيكلة دعم الوقود على 5 سنوات، واستهدفت رفع الدعم تدريجياً عن الكهرباء والمنتجات البترولية.
آخر القرارات الإصلاحية في قطاع الطاقة، كان يوم أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتولي اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018 والصادر بتحديد أعضائها قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 505 لسنة 2019 المشار إليهما، لإعادة هيكلة دعم الوقود؛ ليصل الدعم إلى مستحقية، على أن تعقد لجنة التسعير كل 3 أشهر لتحديد الاسعار الجديدة.
وتعتمد آلية التسعير التلقائي للوقود على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار النفط عالميًا، إلى جانب سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتكلفة التشغيل، وحدد قرار إنشاء اللجنة ألا تزيد نسبة التغير في الأسعار هبوطًا أو ارتفاعًا على 10%.