محمد عبدالعزيز: سأعمل على إصدار قانون "الإدارة المحلية".. والتوجه نحو اللامركزية
نحتاج ثورة تشريعية توازن بين النص الدستوري والتشريعات
محمد عبدالعزيز
أكد محمد عبدالعزيز، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب 2020، أنه مهتم بشكل أساسى بالقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، خاصة الحق فى الصحة والتعليم. وقال فى حوار لـ«الوطن»، إن أهم تشريع ينتظره المواطنون هو قانون الإدارة المحلية، الذى يجب أن يتماشى مع نصوص الدستور، التى منحت المجالس المحلية المنتخبة صلاحيات كبيرة، مؤكداً أن لديه أجندة تشريعية طموحة فى صالح المواطن.
خُضت تجربة الانتخابات فى 2015، ولم يحالفك الحظ.. هل تتوقع الفوز هذه المرة؟
- بالفعل خُضت هذه التجربة من قبل، وكان لها أثر بالغ على معرفتى بكيفية إدارة الحملات الانتخابية والاحتكاك بالمواطنين، واستخدام الخطاب السياسى، الذى يناسب كل شريحة، والتحدى الأكبر أننى خُضتها على نظام المقاعد الفردية والمنافسة كانت شديدة، وأتمنى الفوز هذه المرة، ولدينا أجندة تشريعية ستكون فى صالح المواطن.
ماذا فى جعبتك لمجلس النواب المقبل؟
- كنت المقرر المساعد للجنة نظام الحكم فى لجنة الخمسين لكتابة الدستور، وأسهمت من خلال هذا الموقع فى وضع صلاحيات مجلس النواب وصلاحيات الحكومة ودور كل منهما فى الحياة العامة، وبمناسبة الحديث عن الدستور، هناك قوانين مكملة له لم ينجزها البرلمان المنتهية مدته، سأعمل إن حالفنى الحظ على خروجها للنور، لأن دستور 2014 وتعديلاته فى 2019، متقدم جداً على القوانين الحالية، وبالتالى نحن بحاجة إلى ثورة تشريعية كبيرة توازن بين النص الدستورى والتشريعات.
هل هناك قوانين معينة ستعمل على تعديلها؟
- أنا مهتم بشكل أساسى بالتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، سواء الاقتصادية والاجتماعية أو المدنية والسياسية، وسأعمل بشكل أساسى على ملفى التعليم والصحة، وهذا الأمر يتطلب دراسة توجّهات الدولة فى هذه المجالات، والمخصّصات المالية فى الموازنة العامة للدولة لكل منهما، وكذلك سأدفع باتجاه قانون يتيح تداول المعلومات بشكل سريع، وبما يضمن الشفافية، ودور الصحافة فى كشف الفساد الذى تحاربه الدولة كتوجه على رأس أولوياتها، أيضاً لدىّ بعض التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية.
وهل لديك تشريعات جديدة ستدفع بها خلال الفصل التشريعى المنتظر؟
- أعتقد أن أهم تشريع ينتظره المواطنون هو قانون الإدارة المحلية، ويجب أن يتماشى مع منهج باب الإدارة المحلية فى الدستور، لأنه يتضمن صلاحيات كبيرة للمجالس المحلية المنتخبة، وقد تعثّر إصداره فى الفصل التشريعى المنقضى، وتنفيذاً لنص الدستور سنعمل على الدفع نحو اللامركزية، وإتاحة الفرصة للشباب، للمشاركة فى هذه الانتخابات، بما يخفّف العبء عن عضو مجلس النواب فى الخدمات، والنقطة الأهم مراعاة ضمان مكافحة الفساد والرقابة بشكل كبير على الميزانيات الموجهة للإدارة المحلية، بما يسمح بالمراقبة بشكل حقيقى على أموال الدولة فى كل وحدة محلية.
الأدوات الرقابية
الاستجواب هو آخر أداة رقابية يمكن الوصول إليها بعد استنفاد الأدوات السابقة عليه، مثل طلب المناقشة والسؤال وطلب الإحاطة، والبرلمانات لا تهدف بالأساس لإسقاط وزير أو أكثر، لكن تحقيق الرقابة يدفع الحكومة للعمل أكثر على خدمة المواطنين وتطبيق القانون، وضبط الأداء العام، وننتظر أن يستكمل مجلس النواب الجديد ما بدأه مجلس النواب المنتهية ولايته.