ضوابط إنهاء خدمة الموظفين المدمنين بالمصالح الحكومية
مجلس الدولة
حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، آلية محاسبة الموظفين الذين يثبت تعاطيهم لمواد مخدرة وعدم جدوى شفائهم من الإدمان، وذلك بعد استنفاد إجازاتهم المرضية، وتقريرعدم لياقتهم الصحية.
ويُحاسب هؤلاء الموظفون بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص، دون إخلال بحق الجهة الإدارية في مساءلتهم تأديبيًا عن واقعة تعاطي المخدرات، وذلك تأسيسًا على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية المشار إليه حدد بالمادة (69) منه الحالات التي تنتهى بها خدمة الموظف العام.
وأورد القانون من بين هذه الحالات حالة عدم لياقة الموظف صحيًّا للخدمة على النحو الذي يقرره المجلس الطبي المختص، إذ تنهض المرافق العامة إلى تقديم الخدمات بانتظام واضطراد، ما يستلزم تمتع موظفيها بلياقة صحية ملائمة للقيام بكافة الواجبات والمهام على أكمل وجه، حفاظًا على سير هذه المرافق وانتظام رعايتها للمصلحة العامة على وجه مستمر.
ويرصد التقرير التالي ضوابط إنهاء خدمة الموظفين بسبب الإدمان
- الامتناع عن إجراء التحليل الطبي اللازم للكشف عن تعاطيهم للمواد المخدرة، دون إخلال بحق الجهة الإدارية في إحالتهم إلى المجلس الطبي لتوقيع الكشف الطبي.
- يتعين على الموظف العام الالتزام بأحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية، وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها.
- كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا.
- حفاظ الموظف العام على كرامة الوظيفة العامة التي يشغلها متعددة، وأنه يرخص للجهة الإدارية دومًا اتخاذ ما يلزم من إجراءات وأعمال لاستبيان ذلك.
- طلب الجهة الإدارية توقيع الكشف الطبي الدوري على الموظف العام، لبيان ما إذا كان يتعاطي مخدرات.
- امتثال الموظف العام إلى تنفيذ الأوامر الإدارية الصادرة بالتوجه لإجراء التحاليل الطبية التي يقع عليه الالتزام بتنفيذها والانصياع لها.
- امتناع الموظف عن تنفيذ هذه الأوامر يشكل مخالفة تأديبية تستأهل مجازاته تأديبيًا، وتوجب على الجهة الإدارية المختصة السير في إجراءات هذه المساءلة، في ضوء القواعد القانونية المقررة بالباب السابع من قانون الخدمة المدنية.