يحمل اسم أشهر شوارع وسط البلد.. حكاية أهم رئيس وزراء عهد "فؤاد الأول"
شارع عبد الخالق ثروت
في وسط البلد، شارع حيوي يحفظ العديد مبانيه العريقة سواء العادية أو النقابية التي شهدت أحداثا هامة بتاريخ البلاد، بالإضافة إلى الكنيسة الكاثوليكية، والمعبد اليهودي، ومحل "جروبي" الشهير، كمعالم بارزة اقترنت بالشارع العريق، شارع يحمل اسم عبدالخالق ثروت، أحد أبرز من شغلوا منصب رئيس وزراء مصر في عهد الملك أحمد فؤاد الأول، والذي تحل ذكرى وفاته اليوم.
وحسب الوثائق، فقد تولى عبدالخالق ثروت، رئيس وزراء مصر في عهد الملك أحمد فؤاد الأول لفترتين، الأولى من 1 مارس 1922 إلى 30 نوفمبر 1922، والثانية من 26 أبريل 1927 إلى 16 مارس 1928، وكانت بدايته مع الحكومة بتوليه وزارة الحقانية وزارات حسين رشدي باشا الأولى والثانية والثالثة والرابعة، كما ارتبط بعلاقة قوية مع "عدلي يكن باشا" الذي اختاره وزيرا للداخلية في وزارته الأولى بين "16 مارس 21- 24 ديسمبر عام 1921م"، ثم اختاره مجددا ليتولى حقيبة الخارجية في وزارته الثانية.
وخلال ذلك اشتهر بانتزاعه تصريح 28 فبراير 1922 من إنجلترا، الذي اعترفت فيه بمصر كدولة مستقلة ذات سيادة مع 4 تحفظات، وتغير لقب فؤاد من السلطان إلى الملك، ثم تولى رئاسة الوزراء لأول مرة في مارس 1922، والثانية من 25 ابريل 1927 وحتى 16 مارس 1928.
شكّل لجنة من كبار رجال مصر، لصياغة دستور 1923، بينما تولى تعديل قانون تحقيق الجنايات، وتغيير بعض لوائح المحاكم، كما ألغى وظائف المستشارين الإنجليز في الوزارات الحكومية، فيما عدا المالية والحقانية، فيما تولى مراحل المفاوضات لجلاء الإنجليز عن مصر على مدار عامي 1927- 1928، قبل وفاته في يوم 22 سبتمبر 1928.
"عبدالخالق"من أسرة أناضولية وجده أحد كبار حكام "محمد علي باشا"
حيث ولد في منطقة درب الجماميز عام 1873، لأسرة أناضولية سكنت مصر بعد الغزو العثماني بقليل، فجده "عبدالخالق أفندي"، كان أحد كبار الحكام في أوائل عهد محمد علي باشا، ووالده "إسماعيل عبدالخالق" من كبار المسؤولين عن الشئون المالية في ذلك الوقت، وفقا لموقع ذاكرة مصر المعاصرة التابع لمكتبة الإسكندرية.
حصل "عبدالخالق" على تعليم متميز، حيث التحق بالمدرسة التوفيقية، ليلتحق بكلية الحقوق التي تخرج فيها عام 1889، ثم شارك في تأسيس أول مجلة مصرية للقانون، كما تولى عدة مناصب هامة، منذ تعيينه في قلم قضايا الدائرة السنية، ونظارة الحقانية، حتى بات مستشارا بمحكمة الاستئناف الأهلية، حيث تولى الادعاء ضد المتهمين باغتيال بطرس غالي باشا عام 1910.