البنك الأهلي المصري يستكمل مشروع إحياء التراث ويستعرض ملكيات متنوعة عبر تاريخه الممتد لأكثر من 122 عاماً
البنك الأهلى المصرى
ينشر البنك الأهلى المصرى مقالاً جديداً عن الملكيات المتنوعة التى مر بها منذ إنشائه، فى إطار مشروع إحياء تراث البنك الذى أعلن عنه هشام عكاشة رئيس مجلس الإدارة، فى العيد 122 لتأسيس البنك الأهلى هذا العام، والذى يتضمن نشر سلسلة من المقالات مع الوثائق والصور من أرشيف وسجلات البنك، وذلك بغرض عرض تاريخه العريق.
وأوضح البنك فى مقاله أنه «بعد تأسيسه فى عام 1898 كشركة مساهمة مصرية وطرح أسهمه للتداول فى سوق الأوراق المصرية، تم اتخاذ إجراءات لتمصير البنك وتحويل أسهمه إلى أسهم اسمية فى عام ١٩٤٨، ثم قامت المؤسسة الاقتصادية بشراء حصة الأجانب فى ١٩٥٧، وأخيراً تم تأميم البنك وتحويله إلى مؤسسة عامة مملوكة للدولة فى عام ١٩٦٠».
وأضاف: «واستطاع البنك الأهلى المصرى دعم الاقتصاد القومى فى ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التى مرت بها مصر على مدار الـ١٢٢ عاماً الماضية، والتى نتجت عنها تحولات جذرية فى ملكية البنك، حيث أُسس البنك الأهلى المصرى بموجب أمر عالٍ من الخديو عباس حلمى الثانى فى ٢٥ يونيو ١٨٩٨ كشركة مساهمة مصرية يملكها عدد من المؤسسين ذوى الخبرة الفريدة عالمياً فى مجال المال والاقتصاد والأعمال، ثم طرحت وتداولت أسهم البنك فى بورصة الأوراق المالية، ليستثمر فى رأسماله مساهمون من جنسيات مختلفة، حيث كانت مصر فى النصف الأول من القرن العشرين موطن جذب لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية فى العالم، نظراً لتوافر فرص الاستثمار المربحة وانتعاش الاقتصاد».
وأشار إلى أنه فى الثلاثينات من القرن الماضى، ظهرت الحاجة الملحة إلى إنشاء بنك مركزى للبلاد يتمتع بسلطة وحرية لتفعيل السياسات النقدية والائتمانية اللازمة، والتى كان البنك الأهلى المصرى يتمتع بها، إلى جانب الخبرة والدراية فى هذا المجال، حيث قام بإصدار البنكنوت فى مصر منذ تأسيسه وحتى عام ١٩٦٠، واكتسب خبرة لا مثيل لها، وأثبت البنك قدرته على تأمين مصالح البلاد والمواطن فى مواجهة التحديات والأزمات، وأصبح تمصير البنك شرطاً أساسياً لمد امتياز إصدار البنكنوت ومنحه قدراً أكبر من سلطات البنك المركزى.
وتابع: «وقد تمت دراسة تمصير ملكية البنك وتشجيع توسيع ملكية البنك للمصريين، ووضعت الحكومة شروطاً لمد امتياز البنك، وكان أهم هذه التعديلات تمصير الإدارة وتحويل جميع أسهم البنك إلى أسهم اسمية -الأسهم الاسمية هى التى تحمل اسم صاحبها ويتم تداولها عن طريق القيد فى سجل المساهمين- وذلك اعتباراً من 25 يونيو 1948، على أن تتم موافقة مجلس الإدارة عن كل تنازل عن الأسهم، اعتباراً من هذا التاريخ، كما نصت التعديلات على إلغاء لجنة لندن والاقتصار على أخذ المشورة منها».
واستطرد البنك: «وهدفت التعديلات السابقة إلى تمصير البنك ومنحه الاستقلالية التامة والتحرر من الامتيازات الأجنبية، ووافقت الجمعية العمومية فى 27 يونيو 1939 على التعديلات فى نظام البنك، حيث تقدّمت الحكومة إلى البرلمان بطلب مد امتياز البنك الأهلى المصرى، وصدر بعد ذلك بعام قانون رقم 66 لسنة 1940 بمد أجل الامتياز الخاص بإصدار ورق النقد الممنوح للبنك الأهلى المصرى، ليبدأ البنك من 25 يونيو 1948 فى استقبال المساهمين الراغبين فى التنازل عن الصكوك من خلال مكاتب البنك فى القاهرة والإسكندرية ولندن، مع إلزام تسجيل التنازل فى سجلات البنك بعد موافقة مجلس الإدارة وإخطار سوق الأوراق المالية بهذه التحويلات».
وتشير إحصاءات البنك، التى ألزمت المساهمين بالإفصاح عن جنسياتهم، إلى أن نسبة المصريين وصلت إلى 26.3٪، 28٪، 28.2% فى 8 نوفمبر 1948، و24 يناير 1949، و15 مارس 1949 على التوالى.
واستكمل البنك: «لم يتعرض القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥١ لموضوع ملكية رأسمال البنوك، ومنها البنك الأهلى المصرى، حيث كانت نسبة ما يملكه المصريون فى رأسمال البنك لا تتعدى ٣٣٪ فى عام ١٩٥١، ثم ارتفعت نسبة المصريين فى 31 ديسمبر 1955، وفى 31 ديسمبر 1956 إلى 50.4٪، و55.6٪ على التوالى، كما صدر قانون رقم 22 لسنة 1957، الذى نص على أن تتخذ جميع البنوك العاملة فى مصر شكل شركات مساهمة مصرية ذات رأسمال مملوك للمصريين، وأن يتم ذلك خلال خمس سنوات، وعلى أثره اشترت المؤسسة الاقتصادية بتاريخ 29 أبريل 1957 جميع أسهم البنك الأهلى المصرى التى كانت مملوكة للرعايا البريطانيين والفرنسيين من الحراسة العامة على أموالهم، كما اشترت المؤسسة الاقتصادية عدداً أكبر من أسهم البنك فتحول البنك إلى شركة مختلطة، وتحقيقاً لاتجاه الدولة نحو تأميم الشركات والبنوك، صدر فى 11 فبراير 1960 قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 40 لسنة 1960 بتأميم البنك الأهلى المصرى وتحويله إلى مؤسسة عامة مملوكة للدولة».
وأضاف: «تبع ذلك تحويل قيمة أسهم البنك إلى سندات على الدولة لمدة 12 عاماً بفائدة 5%، على أن يتم البنك استكمال مهامه كقائم بأعمال البنك المركزى، وكانت ملكية البنك موزعة على ٨٣ جنسية، يخص الأجانب منها ٢٠٪، وبصدور قانون رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٦٠ اقتصرت مهام البنك الأهلى المصرى على ممارسة العمليات التجارية للبنوك بعد فصل مهام البنك المركزى عنه، ليستكمل البنك الأهلى المصرى مسيرته الطويلة كأعرق وأكبر بنك استطاع خدمة الاقتصاد الوطنى والمواطن، سواء كان بنكاً مملوكاً للدولة أو تحت ملكية خاصة بموجب القوانين والتشريعات المنظمة لأعماله».