التنمية المحلية: ملف التصالح سيكون محل تقييم قيادات المحليات
التقييم يشمل رؤساء القرى والأحياء والمدن والمحافظين
استمرار تلقى طلبات التصالح
أقر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، حزمة من الإجراءات للتيسير على المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء، حتى نهاية الشهر الجاري، ومنها تلقى الطلبات حتى فترة مسائية، وزيادة عدد المنافذ لمنع الزحام، والعمل أيام الإجازات لاستقبال المواطنين، ومخاطبة المحافظين لمراجعة قيم التصالح، علاوة على خفض سعر المتر بالقرى لـ 50 جنيها وغيرها من التيسيرات.
وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، يتابع ملف التصالح بصفة يومية عبر تقارير، لافتاً إلى أن هذا الملف سيكون محل تقييم لقيادات الإدارة المحلية خلال الفترة المقبلة.
وأشاد وزير التنمية المحلية، بالجهود التى يقوم بها جميع العاملين بالإدارة المحلية والقيادات التنفيذية، فيما يخص ملف التصالح فى مخالفات البناء.
وفى وقت سابق، الوزير، أن كل المبالغ التى سيتم تحصيلها من المواطنين في التصالح علي مخالفات البناء ستعود على مواطنى المحافظات مرة أخرى، في مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعى والصرف الصحى وتحسين مياه الشرب.
وأعلن وزير التنمية المحلية ، عن قيام عدد من المحافظات من بينها الشرقية والدقهلية والقليوبية والإسكندرية والغربية بتخفيضات جديدة فى أسعار التصالح على بعض مخالفات البناء للتيسير والتخفيف على المواطنين وتشجيعهم على تقديم الطلبات والاستفادة من الفرصة الحالية التى تقدمها الدولة لهم لتقنين أوضاع تلك المخالفات وعدم التعرض لخطورة الإزالة.
وأشار إلى أن المحافظات تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم فى أعداد المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح، وذلك بعد التيسيرات التى أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية والتى من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأى مستند للتقديم للتصالح واستكمال باقى الأوراق المطلوبة خلال شهرين، ومبادرة لخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح والتى جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن هناك عددا من المحافظات قامت بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم لتحديد عدد من المدارس لاستقبال المواطنين الراغبين فى التصالح بها للتخفيف على المراكز التكنولوجية والوحدات القروية والتى تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم من المواطنين، وذلك بالإضافة إلى أن هناك حوالى 320 مركزاً تكنولوجياً تم تخصيصها بالمحافظات لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية.
وشدد "شعراوى"، على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والدورية على مدار اليوم لسير العمل فى هذا الملف والتأكد من تذليل أي عقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين، مع زيادة منافذ تلقى الطلبات وأعداد العاملين فى المنظومة.
وأوضح أن إجمالي عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنين فى المحافظات بلغت حوالى مليونا و180 ألف طلب حتى 17 سبتمبر الجاري.