برلماني: أناشد رئيس الوزراء مد مهلة التصالح لـ6 أشهر
محمد عطية الفيومي
قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن قانون التصالح جيد، لكن سوق له بشكل خاطئ، أدى إلى تخوف بعض المواطنين منه، واقترن لدى فكر المواطن، بكونه قانون لهدم البيوت، وهو الأمر الخاطئ تماما: "القانون اللي بيهد المخالف هو قانون قديم، صادر منذ سنوات عديدة".
وأضاف "الفيومي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، المذاع على فضائية "الحياة"، أن تعطيل القوانين الخاصة بمخالفات البناء، تعني تعطيل الدولة، ومع تطبيق القانون مع المخالفين، ظلم قانون التصالح، موضحا أن قانون التصالح، حدد حالات يجوز فيها التصالح، وحالات أخرى لا يجوز فيها التصالح، ومع البدء في إزالات تلك المخالفات، التي لا يجوز فيها التصالح مع تطبيق القانون، ترك شعورا خاطئا لدى المواطنين.
وأكد أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن تكون الحد الأدني للمصالحات هو مبلغ الـ50 جنيها، يعد إنجازا كبيرا وسيدعم الكثير من المواطنين، للسعي للتصالح وفق القانون، مشيرا إلى أن التحول الرقمي، سيضع لكل بناء في مصر رقم: "أحنا بندي فرصة ذهبية لأي مواطن أنه يتصالح في مخالفات البناء، حتى يكون العقار يقبل التعلية، أو إعادة بناءه مرة أخرى، والعشوائية كفاية عليها، وبتدمر الجيل القادم وليس الحالي".
وتابع: "نظريا ومنطقيا مستحيل 2.25 مليون طلب يتقدموا في الفترة دي، وأنا بناشد رئيس الوزراء بمد العمل بالقانون مدة 6 أشهر أخرى".